السياحة في المملكة العربية السعوديه هي أحد القطاعات الناشئة ذات النمو السريع، وتمثل أحد المحاور المهمة لرؤية المملكة 2030، تعتبر أرضها مهد الدين الاسلامي، ممّا يجعلها محل جذب سياحي، وجاءت المملكة أول الوجهات العربية تفضيلاً من قبل السياح المسلمين، ورابعها عالمياً ضمن قائمة الوجهات العشر الأولى الأكثر زيارة من قبل السياح المسلمين من بين 130 بلدا، وذلك بحسب تقرير المؤشر العالمي للسياحة الاسلامية لسنة 2019م وبدأت السياحة تلقى دعماً متزايداً من الدولة والتي تعمل حالياً تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، وتحديث وتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، والارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر والخدمات السياحيه، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية السياحيه. ووفقاً لتقرير منظمة السباحة العالمية باروميتر في شهر يناير 2024م ،حققت المملكة تعافياً بنسبة 156% في اعداد السياح الوافدين خلال عام 2023م مقارنة ب 2019م، وحسب تصريح وزير السباحة ان المملكة ان المملكة تستهدف 100 مليون سائح بحلول عام 2030م ، ومع ذلك نلاحظ ان قطاع السياحة الداخلية يواجة 6 معوقات وهي عدم توفر السكن المناسب، وارتفاع الاسعار ، نظراً لقلة الغرف الفندقية التي لاتلبي الاقبال المتنامي، بالاضافة الى عدم توفير رحلات اضافية لمواكبة حجم الطلب، الى جانب ارتفاع أسعار وسائل النقل، ولذلك السائح السعودي يتجة الى دبي نظراً لانخفاض الأسعار وجودة الخدمة وتوافر وسائل النقل،االسعوديين يستحوذون على نحو 30% من اجمالي حجوزات المنتجعات في دبي، باجمالي مليون سائح سنوياً. ويسعى الكثير من المواطنين لقضاء إجازاتهم خارج الوطن ، ويعود السبب في ذلك الى انخفاض تكاليف السفر بسبب العروض التي تقدمها شركات الطيران الدولية أوالعروض التي تقدمها مكاتب السياحة، ومعنى ذلك أن قضاء الاجازة خارج الوطن يعني خروج أموال من البلاد،وتصرف هذه الأموال في الخارج للسكن والاقامة والأكل والشرب والترفيه، بدلاً من صرفها في الداخل ، لأن البقاء في أرض الوطن والسياحة في داخل المملكة بجعلنا نصرف أموالنا في داخل بلادنا . لذا نهيب بوزارة السياحة وكذلك وزارة التجارة مراقبة أسعار الفنادق والمنتجعات السياحيه ، والشقق المفروشة، ووضع تسعيرة منصفة عادلة، بحسب درجات الفنادق والمنتجعات السياحية ، حتى يستطيع المواطنون تقبُّل هذه الأسعار.