كتبت وغيري عدة مرات عن الحاجة الماسة لإعادة النظر في رواتب المتقاعدين التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنوات بالرغم من ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني في السنوات الأخيرة. والمؤسف في هذا الصدد ،عدم وجود أي تجاوب للحاجة الملحّة لمنح المتقاعدين أي زيادة والاستمرار في تجاهل أوضاعهم السيئة. خصوصاً مع الضغوط المادية التي تواجه المتقاعد المدني والعسكري في ظل الزيادة المستمرة لنسبة التضخم الذي يتسبب في معاناة معظم المتقاعدين ناهيك عن ضريبة القيمة المضافة ال 15 % المضافة علي كاهل المتقاعدين منذ أمد. كل الظروف الاقتصادية الحالية والتي تسببت وستسبب في زيادة أعباء شريحة المتقاعدين في مجتمعنا تتطلب إعادة النظر في أوضاع المتقاعدين وعدم الاستمرار في تجاهل أوضاعهم . المطلوب من وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية القيام بدراسة أوضاع المتقاعدين الحالية وضرورة استحداث نسبة زيادة سنوية تتوافق مع نسبة التضخم للتخفيف من معاناة شريحة المتقاعدين في مجتمعنا. ولعل ما يفرض ذلك هو الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية بنسب عالية فعلي سبيل المثال فقد ارتفعت قيمة لبن الزبادي مؤخرا من ريال إلي ريالين أي بنسبة 100% وهكذا كان الأمر بالنسبة لأسعار المواد الغذائية الضرورية لكل بيت. هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين لا يكفيها راتبها لتوفير حياة كريمة ولعلي أشير في هذا الصدد إلى برنامج تقدمه إحدي قنوات التلفزة السعودية ويتضمن مكالمات هاتفية لمتقاعدين في حاجة لمن يتطوع بدفع فاتورة كهرباء بقيمة 200 ريال! من المهم أن تقوم وزارة المالية والتأمينات بدراسة وضع رواتب المتقاعدين سواء في القطاع العام او الخاص ،وتوصي بزيادة سنوية تتواكب مع نسبة التضخم في المملكة، وهو أمر قد طال انتظاره منذ مدة طويلة، لكنه بقي دون أي إهتمام. كاتب صحفي ومستشار تحكيم دولي
