جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التحذير من خطر المجاعة والجوع في غزة، قائلاً: إن الناس في القطاع يعيشون على وجبة واحدة في اليوم "إذا كانوا محظوظين". وشدد في بيان على ضرورة توسيع نطاق الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات، من أجل الحيلولة دون حدوث مجاعة في غزة، مؤكداً الحاجة إلى السلام أكثر من أي شيء آخر. يأتي هذا في وقت قال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إنه وفقاً لوزارة الصحة في غزة، قتل 316 شخصاً على الأقل وأصيب 664 آخرين، منذ بعد ظهر يوم 2 ديسمبر حتى بعد ظهر يوم 3 ديسمبر، مشيراً إلى استمرار القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في مختلف أنحاء قطاع غزة. وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه في 3 ديسمبر، دخلت شاحنات مساعدات محملة بالإمدادات الإنسانية من مصر إلى غزة، إلا أن عددها ومحتواها لم يكن واضحاً. وأضاف أنه تم فتح الحدود المصرية لإجلاء 566 مواطناً أجنبياً ومزدوج جنسية، و13 مصاباً و11 من مرافقيهم، بالإضافة إلى دخول عشرة أفراد من العاملين في المجال الإنساني. وأفاد المكتب بتوزيع محدود للمساعدات في محافظة رفح في غزة أمس الأول، خاصة الطحين والمياه، بينما توقف توزيع المساعدات إلى حد كبير بسبب شدة الأعمال العدائية في محافظة خان يونس المجاورة. وقال المكتب: إن المنطقة الوسطى معزولة إلى حد كبير عن الجنوب، في أعقاب منع قوات الاحتلال الإسرائيلية التنقل، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية، مشيراً إلى توقف إمكانية الوصول إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة من الجنوب، بعد استئناف الأعمال العدائية في 1 ديسمبر. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات، خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها. كما أدانت في بيان لها- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية- استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني، وتهجير المواطنين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم، يتزامن ذلك مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية، عبر سلسلة إجراءات مثل الاقتحامات التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في قلقيلية ومخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدسالمحتلة، وترهيب المواطنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، والاعتقالات، والاستيلاء على 10 دونمات من أراضي نحالين غرب بيت لحم لصالح توسيع الاستعمار. وأشارت إلى تصعيد جرائم ميليشيات المستعمرين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي مواطني الضفة الغربيةالمحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان. وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل على شعبنا، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، ما يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي؛ لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري. وطالبت مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب؛ كونها جزءًا لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
