أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن الانتهاء من إقرار الاستراتيجية الخليجية الموحدة سيسهم في استقطاب مزيد من السياح الذين سيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة. وأشار خلال الاجتماع السابع لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلى القدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج العربي في المجال السياحي، معتبرًا أن المملكة وبقية دول الخليج لديها فرص كبيرة لتحتل مكانة عالية كونها وجهة سياحية دولية. وبين أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعد مجتمعة سبباً رئيساً وقوياً ومحفزاً لتحقيق "الاستراتيجية الخليجية للسياحة" وما تضمنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية للمنطقة الخليجية عالمياً، وتعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد المزيد من فرص العمل. وأشار الوزير الخطيب إلى أن المملكة تمكنت من تحقيق العديد من مستهدفات تطوير القطاع السياحي خلال العام الماضي 2022م، حيث أوضحت مؤشرات الأداء تحقيقَ تقدم كبير لأداء السياحة؛ كما أدى إلى تحقيق مستويات تاريخية لمؤشرات السياحة المحلية، كما تمكن القطاع من توفير 880 ألف وظيفة بنهاية العام 2022م، مؤكداً استمرار أداء القطاع السياحي المتميز في النمو والتطور هذا العام 2023م. وذكر وزير السياحة أن المملكة في مسيرتها لبناء مستقبلٍ سياحي مزدهر، حيث أطلقت عشر لوائح تُعنى بتنظيم عمل وإدارة الوجهات السياحية ومرافق الضيافة، تهدف إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يُراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن، كما تضمنت تلك اللوائح أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، وأضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات. وأكد الخطيب أهمية استمرار الجهود الخليجية للارتقاء بقطاع السياحة وفق ما نصت عليه وتضمنته الاستراتيجية التي أعدت من أجل ذلك، والسعي للوصول إلى توافق في التوجهات الاستراتيجية، وتفعيل المبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق ذلك.
