لم تمض ساعات على تصريحات قادة دينيين نيجيريين عن وجود أفق لحل دبلوماسي للأزمة في النيجر، حتى رفع المجلس العسكري وتيرة التصعيد، مؤكدًا أنه جمّع أدلة لمحاكمة الرئيس محمد بازوم ورفاقه بتهمتي الخيانة العظمى وتهديد أمن الدولة. وانتقد المجلس العسكري في النيجر عقوبات مجموعة الإيكواس، ووصفها بأنها غير إنسانية وغير قانونية ومهينة. وقال عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، في بيان عبر التلفزيون الوطني: " شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللا إنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء". وحول صحة بازوم، أوضح أن طبيب الرئيس يزوره بشكل دوري، ولم يرصد عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي. وأضاف: " ندين الحملة المضللة الهادفة إلى إحباط كافة مساعي التفاوض لتبرير التدخل العسكري ضد بلادنا". وترتفع أصوات برلمانيين وقادة سياسيين في نيجيريا، يطالبون الرئيس بولا تينوبو بإعادة النظر في التدخل العسكري المحتمل من دول غرب أفريقيا في النيجر لإعادة النظام الدستوري. وبعد تلويح المجلس العسكري في النيجر بعزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم، ندد وزير الخارجية المعزول بتلك الإجراءات. واعتبر حاسومي ماسودو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن الانقلابيين يريدون إعادة البلاد للعصر الحجري بمحاكمة رهائنهم. كما رأى أن هذا التصرف الصادر عن " غير مسؤولين" محزن ومؤسف. وختم متسائلًا: " كيف يمكن للصوص محاكمة رهائنهم"، في إشارة إلى قادة المجلس العسكري الذين نفذوا أواخر الشهر الماضي انقلابًا في البلاد، وعزلوا الرئيس واعتقلوه في منزله المحاصر. وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها المجلس العسكري للعقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد رئيس الوزراء النيجري الجديد، الذي عيّنه العسكريون قبل أسبوع، علي محمد الأمين زين، أن بلاده قادرة على تجاوزها، معتبرًا أنها تطرح تحديًا غير منصف على البلاد. وقال زين أمس، معلقًا على التدابير التي اتخذتها المنظمة الإقليمية: "نعتقد أنه حتى ولو كان التحدي المفروض علينا غير منصف، لا بد أن نتمكن من تجاوزه، وسنتجاوزه". يشار إلى أن إيكواس، التي فرضت عقوبات قاسية على الانقلابيين، ولوحت بالتدخل العسكري، تسعى إلى إرسال وفد برلماني لعقد لقاء مع قادة الانقلاب العسكري الذين يرفضون حتى الآن الضغوط الدبلوماسية لإعادة الحكم المدني إلى البلاد، لاسيما تلك التي تبذلها إكواس والولايات المتحدة وآخرون، ما يهدد باندلاع المزيد من الصراعات في منطقة الساحل الفقيرة بغرب إفريقيا، التي تواجه بالفعل حركات تمرد عنيفة ومتطرفة. ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر فقط، وهي من المنتجين الرئيسيين لليورانيوم وحليفة رئيسة للغرب في الحرب على المتطرفين، بل هناك مخاوف أخرى تساور القوى العالمية على مصالحها الإستراتيجية الكبيرة في المنطقة شبه الصحراوية؛ إذ تتمركز قوات أميركية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما، أدى لمقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل خلال السنوات الماضية.