ندد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة بأعمال العنف والفوضي التي اندلعت أمس في باريس خلال المظاهرات التي أعقبت إعلان الحكومة الفرنسية تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، مؤكدًا أن التظاهرات مشروعة، لكن الفوضى غير مسموح بها. وقال دارمانان، في تصريح اليوم: "المعارضة شرعية والتظاهرات مشروعة، لكن الفوضى لا، غير مشروعة"، مستنكرًا بشكل خاص إشعال النيران واقتحام مديريات الأمن. وأوضح أنه خلال المظاهرات التي اندلعت بشكل عفوي أمس، عقب إعلان رئيسة الوزراء اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت النواب، تم إيقاف 310 أشخاص في أنحاء فرنسا، بينهم 258 في باريس. ووفقًا لتقرير الشرطة، تجمّع 10 آلاف شخص في ساحة "الكونكورد" في باريس مساءً، وفي 24 مدينة أخرى، شارك 52 ألف شخص في المظاهرات. وتم إيقاف 52 شخصا؛ 49 منهم تم حبسهم احتياطيا بينما أصيب 54 ضابط شرطة. وذكرت الشرطة أن المدن التي شهدت الأعمال الأكثر عنفًا كانت "رين" و"نانت" و"ليون". وأكد دارمانان أنه سيجتمع اليوم بالمحافظين الفرنسيين وسيطلب منهم أن يكونوا "حازمين ضد العنف". وصرح الوزير: "حرية التظاهر حق دستوري، لكننا سنمنع حدوث الفوضى". كما شجب التهديدات أو الإجراءات ضد المسؤولين المنتخبين والبرلمانيين، مضيفًا أن من يتعرض لمسؤول منتخب فكأنه يتعرض للجمهورية الفرنسية.
