تظاهر أكثر من 500 ألف شخص في عدة مدن فرنسية رفضاً لمشروع قانون أمني يرون أنّه ينتهك الحريات، وسط تسجيل أعمال عنف في هذا التحرك الذي اكتسب زخماً على خلفية كشف اعتداءات لعناصر في الشرطة. ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية للدفاع عن الحريات، إلى التظاهر رفضاً لهذا النص الذي يعتبر معارضوه أنه ينتهك حرية التعبير وسيادة القانون. ووقعت صدامات مع قوات الأمن أسفرت عن إصابة «37 شرطياً ودركياً» حسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان. يأتي ذلك عقب فضح قضيتين للشرطة هذا الأسبوع، وفي صلب الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، تبرز ثلاثة بنود من مشروع «قانون الأمن الشامل»، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة. وتلقّى مشروع القانون الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.