* الأزمة ستطول .. ولا حل سوى التدخل الخارجي . * اجتماع الأسبوع المقبل بمشاركة المملكة لن يتطرق للأزمة . البلاد – متابعات أعادت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم، والتي فشلت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، إلى أذهان اللبنانيين أجواء ما قبل التوصل إلى ما سُمي بالتسوية الرئاسية التي أفضت عام 2016 إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبلاد، بعد مرور قرابة العامين من أزمة "الشغور الرئاسي"، لا سيما من حيث ممارسات النواب الذين درجت العادة على أن يقوموا بتعطيل "اكتمال النصاب" أو بالإدلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع بأوراق بيضاء. ونصت المادة 49 أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تكون بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. تجدر الإشارة أيضا الى انه يتم احتساب النسب بالنظر الى النواب الاحياء وليس الى مجمل عدد أعضاء المجلس كما هو وارد في قانون الانتخابات النيابية. من جانبه أكد زياد عيتاني رئيس تحرير موقع اساس ميديا اللبناني ل" البلاد " أن فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جمهورية بعد هذه الجلسات المتتالية يظهر بشكل واضح أزمة النظام التى يعشها لبنان . زياد عيتاني وأوضح عيتاني ، أنه بعد هذا الفشل الذريع من المتوقع أن الانتخابات اللبنانية تنتقل من القرار الداخلي إلى القرار الخارجي ،بمعنى أن انتخاب الرئيس لا يمكن ان يحدث ، الا عبر تدخل خارجي أو تسوية خارجية تفرض على فرقاء الداخل. وأضاف أن ظروف تسوية خارجية غير متوفرة مع غياب رغبات دولية لانشغال العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية ،أو لاعتبارات هيمنة حزب الله. وتوقع عيتاني أن تطول فترة الفراغ الرئاسي لعدة أشهر، بانتظار حصول تطور ما يدفع الأطراف الدولية المؤثرة للعب دورا فى تحريك ملف رئاسة الجمهورية اللبناني. ولفت أن هناك اجتماع سوف يعقد الأسبوع المقبل عبر تقنية زوم لعدد من الأطراف الدولية المؤثرة ، ومنها المملكة العربية السعودية، وقطر ، والولايات المتحدةالامريكية ، ولكن وفق المعلومات المتوفرة الاجتماع سيتناقش ،امرين، أولهما المساعدات الاغاثية، والثاني تامين غطاء أمنى إقليمي للبنان.