وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد السعودي الأعلى عالمياً

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الاستثمار حاضر في كل زوايا رؤية المملكة 2030، وكانت إحدى ركائز الرؤية أن تكون المملكة قوة استثمارية كبرى على الصعيد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أثر تمكين الاستثمار في النمو الاقتصادي"، ضمن جلسات ملتقى الميزانية 2023، وشارك فيها رئيس مجلس إدارة بنك البلاد ناصر السبيعي، مبينًا أن صندوق الاستثمارات العامة أعيدت هيكلته وأهدافه وحوكمته، برئاسة سمو ولي العهد، ليكون القاطرة التي تجر الاستثمارات، ويكون محفزاً وممكنا للمستثمرين الآخرين، سواء كانوا شركاء من حول العالم أو الشركات الكبرى في محفظة الصندوق أو شركات القطاع الخاص التي تدخل في بعض مشاريع الصندوق مباشرة، أو تستفيد مما يقوم به الصندوق وتستثمر حواليه.
وأكد أن عنصر الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص حاضر وبقوة في كل الاستراتيجيات التي أطلقت منذ إطلاق الرؤية، وهي فصل أساسي في كل استراتيجيات الجهات الحكومية المختلفة، مفيدًا أن قطاع النقل واللوجستية قدرت استثمارات القطاع الخاص فيه بمئات المليارات من الريالات في جميع نواحي النقل والخدمات اللوجستية.
وتطرق معاليه إلى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، موضحًا أنها ممكنة ورابطة ومحفزة لكل هذه الأهداف وهي الرابط والشبكة الأفقية التي تربط هذه الاستراتيجيات العامودية التي تعنى بكل قطاع، مفيدًا أن جزءاً كبيراً ومهماً من استراتيجية وزارة الاستثمار هو الاستماع إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص سواء داخل المملكة أو خارجها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص تجاوز حدود المملكة والخليج والمنطقة العربية، ووصل إلى أرجاء العالم.
وذكر الفالح أن الاقتصاد السعودي، رغم ما يمر به العالم من تحديات متنوعة هو الأعلى على الصعيد العالمي ومستوى مجموعة العشرين حيث وصل إلى 10.3% في الثلاثة الأرباع الأولى من هذا العام كما نما الاقتصاد غير النفطي خلال الفترة الماضية بمعدل 6%.
وبين أن القيادة الرشيدة عملت بحكمة على الاستقرار في السياسة النقدية، رغم تقلب العملات حول العالم، الأمر الذي جعل الدولار مستقرا ما حفز المستثمرين من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في القطاع الخاص، مبينًا أن معدل الدَيْن الإجمالي الاقتصادي في العالم يتزايد ويتعدى 100% في كثير من الاقتصادات الرائدة، في حين ينخفض معدل الدين في المملكة بنسبة 25%، وهو الرقم المثالي والممكن لسياسات طويلة الأجل، مع الاستقرار في التشريعات والسياسات وتمكين الوزارات والجهات الحكومية للقطاع الخاص في المملكة.
وأشار معاليه إلى نمو في الإنفاق في الميزانية بنسبة 9%، ووجود فائض، رغم جائحة كورونا وما صاحبها من تحديات والتعافي واضطرار كثير من الدول للاقتراض الشديد للتعامل مع الهزات الاقتصادية، العوامل هذه وغيرها كثير وأهمها الاستقرار السياسي ووضوح الرؤية على المدى المتوسط والبعيد هو ما ينشده المستثمر والقطاع الخاص في العالم كله.