أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية"، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، وتوفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، بما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، إضافةً إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات. وبيّنت أن تفاصيل أولى المبادرات الفرعية وهي "مصانع المستقبل" التي تهدف إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة منخفضة المهارات إلى الأتمتة والتقنيات الحديثة بما يوفر وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن، وتمويل ذلك عبر حوافز تُقدّم للمصانع ، وتشمل هذه المزايا تمويل يصل إلى 75% من التكاليف المؤهلة للتمويل، وتمويل تحفيزي إضافي يغطي 25% المتبقية من قيمة المشروع، بحد أقصى 10 مليون ريال، أيهما أقل، حال تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات على الأقل، ويمكن التقدم على المبادرة عبر موقع الصندوق الصناعي من خلال برنامج "تنافسية". وأشارت الوزارة إلى أن ثاني المبادرات الفرعية التي تشملها مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" هي "تحفيز المصانع الواعدة" وتتضمن مساراً للقروض الميسرة من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي وباستحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة؛ لتشجيع الدخول في القطاع الصناعي، وسد الفجوة التمويلية المطلوبة في القطاع، حيث تُقدم قروضًا ميسرةً -بدون طلب ضمانات شخصية أو رهن ممتلكات المستثمر- وتستهدف بشكل خاص رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن التقدم لمبادر "تحفيز المصانع الواعدة" عبر منصة القرض الإلكتروني المقدم من الصندوق الصناعي، بشرط الانضمام واجتياز برنامج حاضنات الأعمال الصناعية.
