انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال 2022 الذي يمتد على مدار يومين، تحت شعار "نُمكّن الصمود، تعزيزاً للتنمية، تحقيقاً للازدهار. وتأتي أهمية الملتقى الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية في مناقشة القضايا والموضوعات والفرص والتحديات القائمة والمستقبلية ذات الصلّة بتعزيز القدرة على الصمود، ودور الحوكمة والسياسات والتشريعات، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الوطنية والإقليمية والعالمية، بهدف الإسهام في جهود التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والمحافظة على الموارد والمكتسبات وتحقيق التكامل في الجهود الوطنية والارتقاء بالأداء في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد. ويسلط الملتقى الضوء، -عبر سلسلة من المحاور والجلسات وورش العمل-، على اهتمام المملكة بالحد من المخاطر والاستعداد للأزمات، وتعزيز صمود سلاسل الإمداد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإسهام هذه الجهود في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ودور المملكة الفعال ومبادراتها في مجال البيئة والتغير المناخي وتقديم الأعمال الإغاثية والإنسانية إقليمياً وعالمياً. كما يناقش الملتقى أهمية الحوكمة والسياسات الفعالة في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال على كافة المستويات، وتكامل الأعمال التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع، وتعزيز كفاءة وكفاية الأطر والمنهجيات والأدلة والمعايير ومؤشرات القياس لرفع مستوى النضج في القدرة على الصمود، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تنمية القدرات البشرية وتأهيلها من خلال إدراك وفهم الوضع الراهن، ورسم تصور واضح حول سبل وآلية تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال عمليات التطوير والتدريب الممنهجة، وتنمية القدرات المعرفية والمهارية التخصصية للعاملين في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة بالمخاطر والوعي بالأزمات.