بنتائج قياسية تجاوزت التقديرات ، سجلت أرقام الميزانية العامة للنصف الأول من العام المالي الحالي أداء قويا، بزيادة محققة في الإيرادات، وفائض كبير بلغ 135 مليار ريال مدعوما بالعوائد البترولية والنمو المتصاعد في إسهامات القطاع غير النفطي ، ليواصل الاقتصاد السعودي تأكيد قوته ، رغم تداعيات أزمات الاقتصاد العالمي المتتالية. أكد خبراء الاقتصاد أن المملكة تمكنت من دعم الميزانية العامة بخططها المتركزة في تنويع المصادر والإصلاحات المالية ، وزيادة الاستثمارات التي انعكست على أداء القطاع غير النفطي وارتفاعه خلال النصف الأول من العام الجاري. فقد سجل أداء الميزانية الفعلية عن نصف العام الحالي، فائض قوامه 135.3 مليار ريال ، مع حجم الإيرادات المحققة التي وصلت 648.3 مليار ريال في هذه الفترة، مقابل مصروفات تجاوزت 512.9 مليار ريال. وتفصيلا لذلك بلغت الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 434 مليار ريال ، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 الذي وصل فيه إجمالي الإيرادات إلى 248.7 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع 75 % ، في حين وصلت الإيرادات غير النفطية في النصف الأول 214.2 مليار ريال ، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي 204 مليارات ريال بارتفاع 5 %. وكانت المملكة قدرت موازنة للعام المالي بإجمالي إيرادات تتجاوز تريليون ريالاً وتحديداً 1.045 تريليون ريال، مقابل إجمالي مصروفات مقدرة بنحو 955 مليار ريال ، بفائض مقدر بنحو 90 مليار ريال. نتائج الربع الثاني وتمثل بيانات الميزانية للربع الثاني رافعة قوية لهذه النتائج النصفية ، وطبقا لوزارة المالية ، حققت الميزانية في الربع الثاني، 370.3 مليار ريال، شملت إيرادات نفطية تجاوزت 250 مليار ريال ، كما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال في الربع الثاني. وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%. وبالنسبة لقيمة الفائض البلغ 135 مليار ريال في النصف الأول ، فشملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني. وأكد اقتصاديون أن أداء الميزانية العامة السعودية خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري جاء قويا ويؤشر لمزيد من النتائج المالية الإيجابية مع استمر تحسن أسعار النفط ، والتحرك الجيد للقطاع غير النفطي مما يؤكد نجاح المملكة في تنوع مصادر الدخل وفق مراحل التحول الاقتصادي ومستهدفات رؤية 2030. وأشاروا إلى أن تسجيل الفائض المميز في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي ، يعتبر محفزاً للحكومة لاستمرار برامجها التنموية التي تتناسب مع تطلعات المملكة بقيادتها الرشيدة ، لاقتصاد المستقبل والمرحلة المقبلة للازدهار، والحرص على استمرار قوة الدفع للمشاريع العملاقة واستراتيجيات التنمية المستدامة.
