افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس جناح المملكة العربية السعودية المشارك في (معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022) بالمملكة المتحدة الذي يحمل شعار "استثمر في السعودية"، وتقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي. وقد شهد افتتاح الجناح السعودي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، حيث وقف معاليه على الجناح السعودي الذي يحمل الهوية الوطنية "استثمر في السعودية" التي ترعاها وتشرف عليها وزارة الاستثمار، واطلع على استعدادات الجهات المشاركة لعرض ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وفرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية، إلى جانب الحراك الذي يشهده القطاع على صعيد تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين الطموحة من خلال التعريف بإستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة التي أُعلِنت في فبراير الماضي، إلى جانب إعلان أولى مبادراتها المتمثلة في تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية. وأكد المهندس العوهلي أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في معرض فارنبرة الدولي للطيران تأتي امتداداً لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو دقيق، عبر خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، لمشاركتنا مسيرة التوطين وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لافتاً النظر إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولويةً كبيرة، حيث جاء توجه القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء اقتصادنا الوطني، وسبباً لازدهاره المستدام. وأشار المهندس العوهلي إلى أن مشاركة المملكة في المعرض تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية في شراكات مع القطاع الخاص السعودي، حيث تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكل شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى العمل على تحقيق الهدف الإستراتيجي، وهو توطين الصناعات العسكرية في المملكة بما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.