تخشى الحكومة الأمريكية من عدم القدرة على مواجهة الهجمات على الشبكات الإلكترونية داخل الولاياتالمتحدة إذا لم تم تقوية وتعزيز القوى العاملة على أمن وحماية الفضاء الإلكتروني. وكشفت شركة الخدمات العامة والاستشارات "بووز ألين هاميلتون"، في دراسة شملت 18 وكالة فيدرالية ومقابلة مع خبراء حكوميين وغير حكوميين، أن أمن الدولة في خطر، نظراً لعدم وجود موظفين مؤهلين بشكل كاف في مجال حماية أنظمة الكمبيوتر من القراصنة أو الهاكرز والمجرمين والإرهابيين والحكومات الأجنبية. وكان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قد صرح بأن التهديد الإلكتروني "هو أحد أكثر التحديات خطورة على الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة." وفي مايو/أيار الماضي، استحدث أوباما منصب منسق الأمن الإلكتروني، وذلك للإشراف على منهج شامل لتأمين البنية التحتية 'الرقمية' للولايات المتحدة. وتم إعداد تقرير بهذا الشأن يبحث سبب الخطر الإلكتروني. وأشار التقرير إلى أربعة تحديات تمر بها الحكومة الامريكية هي: عدم وجود العدد الكافي من خبراء تقنية المعلومات الحديثة، والقيادة غير المنظمة للعاملين في الأمن المعلوماتي، إضافة إلى بطء عملية التوظيف التي تتسم بأنها لا تشجع على الالتحاق بهذا السلك، وأخيراً، توظيف مدراء وأخصائيين في مجال الموارد البشرية ممن لا يتفقون على جودة المرشحين لوظائف التقنية المعلوماتية. ويوصي التقرير بوضع إستراتيجية لتوظيف وتدريب خبراء الشبكة المعلوماتية، كما يوصي البيت الأبيض بالوصول إلى الجامعات والقطاع الخاص بهدف تشجيع الأمريكيين على تطوير مهاراتهم التقنية. وتدعو الدراسة دائرة الموظفين والإدارة إلى تثبيت عملية التوظيف الفدرالية وخلق مسار وظيفي للأمن الإلكتروني وتعجيل الموافقات الأمنية. كما تقترح الدراسة على الكونغرس الأمريكي تمويل تدريب الموظفين الفيدراليين على التقنية وتقديم منح دراسية في مجال الأمن الشبكات المعلوماتية.