يزداد الوضع تأزما في ليبيا بسبب استمرار إغلاق حقول النفط ورفض أهالي وأعيان منطقة الهلال النفطي، استئناف الإنتاج والتصدير بالحقول والموانئ النفطية، قبل مغادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلمّ حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد. وعلى الرغم من دعوة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان بفتحي باشاغا المعتصمين -خلال زيارته للمنطقة الغنية بالنفط- إلى إعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أنهم قابلوا دعوته بالرفض. وتعهد باشاغا بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبرفع القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يوميا خلال عام، بعد توفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط. وجاءت زيارة باشاغا إلى منطقة الهلال النفطي، بعد مطالبته من قبل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بإعادة فتح الحقول وتجنيب القطاع النفطي الصراعات السياسية والحفاظ على الهدوء في الأرض، إذ دخل الحصار النفطي المفروض على الحقول النفطية في ليبيا، أمس أسبوعه الثاني، وذلك من أجل زيادة الضغط على الدبيبة حتى يتخلّى عن منصبه ويسلمّ السلطة لباشاغا. وينادي المعتصمون بتجميد إيرادات النفط لحرمان حكومته من الأموال وبضمان التوزيع العادل لهذه الإيرادات على كافة الأقاليم، وكذلك باستقالة الدبيبة وإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وتسبّب هذا الإغلاق في خسائر يومية ب500 ألف برميل، ما يعادل نصف الإنتاج الليبي من النفط، إضافة إلى خسائر مالية يومية بنحو 60 مليون دولار، بينما جدّد الدبيبة تمسكه بعدم التنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة. وقال إن الحديث عن تسليم هو "عبث"، كما حثّ النائب العام على فتح "تحقيق فوري" في إغلاق المنشآت النفطية.