النواب الليبي يرفض تعديل قانون الانتخابات

رفض مجلس النواب الليبي، تعديل قوانين الانتخابات، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل، مبينا أن من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات، محذرا من أن المجلس الأعلى للدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب.
وبينما تواصل مفوضية الانتخابات الليبية استقبال طلبات المرشحين للرئاسة، قدّم عقيلة صالح أوراق ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية بمقر المفوضية ببنغازي، مؤكدا أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين. وشدد بالقول: "أرغب في التركيز على المصالحة الوطنية حال فوزي بالرئاسة".
وأضاف: "المادة 12 من قانون الانتخابات الليبية لن تُعدل.. وعلى أي شخص يرغب في الترشح لانتخابات ليبيا أن يتوقف عن عمله مؤقتاً"، مبديا تعجبه من رغبة البعض في عدم التقيد بقوانين الانتخابات الليبية، مشدداً بالقول: "قوانين الانتخابات عامة، ولم تقر من أجل شخص بعينه كما يزعم البعض"، داعيا المجتمع الدولي للإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها.
يأتي ترشح صالح رسمياً غداة تأكيد المفوضية العليا للانتخابات ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة، فتحي باشاغا، للانتخابات الرئاسية، ليصل عدد المرشحين للرئاسة إلى 23 مرشحاً، ولعضوية البرلمان 1231 مرشحاً، كما يُتوقع أن يقدم في الساعات المقبلة الدبلوماسي الليبي، عبدالمجيد سيف النصر، أوراق ترشحه للرئاسة في سبها، فيما أفادت بعض الأنباء بأن عبدالهادي الحويج، وزير خارجية حكومة عبدالله الثني، أعلن عزمه تقديم أوراق ترشحه للرئاسة اليوم. وأشار بيان صادر عن المفوضية إلى أن "قبول الملفات يُعد قبولاً مبدئياً"، وقالت إنها تحيل ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.