أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية بموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت أمس، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / السابعة والعشرين / المنعقدة في الرياض يومي 18و19/ 11/ 1427ه المتضمن " اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاماً استرشادياً لمدة / أربع / سنوات". وعبر العطية عن بالغ اعتزازه للدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله , وحرصه على ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي ملموس يلبي تطلعات وآمال دول ومواطني مجلس التعاون .