تساؤلات حول الكفاءة المالية

في منتصف عام 2020 استحدثت وزارة الرياضة لجنة تُسمى ب"الكفاءة المالية" وهي لجنة فرعية تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، كذلك ممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.
حيث وضعت لجنة الكفاءة المالية متطلبات شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد في وقت وتاريخ معين يتم تحديده من قبل اللجنة، وتتيح للأندية الملتزمة التعاقد مع اللاعبين المحليين والأجانب بعد إتمامهم للشروط.
وما شاهدناه في البيان الأخير الذي أصدرته لجنة الكفاءة المالية أن إجمالي ديون الأندية الستة عشر قد تجاوزت نصف مليار ريال… أن ثلاثة أندية منها كان لها
النصيب الأكبر من تلك الديون بمبلغ يصل إلى 400 مليون ريال وهي " الاتحاد ، النصر ، الأهلي" وهناك ثلاثة أندية كانت ملتزمة تمامًا وخالية من الديون وهي " الفيصلي ، الفتح ، أبها ".
كانت هناك تساؤلات كثيرة تُطرح من خلال العديد من البرامج الرياضية والصحف الورقية والمواقع الالكترونية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية سداد تلك المبالغ المالية الضخمة للأندية رغم أنها لا تمتلك إيرادات تستطيع من خلالها تسديد تلك الديون المتراكمة وعقد صفقات بمبالغ كبيرة؟!!
فمنهم من قال إن هناك أعضاء شرف تكفلوا بتسديد تلك الديون الضخمة وتحملوا أيضًا تكلفة التعاقدات الجديدة للفرق، بينما اتجه البعض بأن هناك دعما من وزارة الرياضة لجميع الأندية دون استثناء لتسديد جميع المديونيات لتسهيل عملية استخراج شهادة الكفاءة المالية وتسجيل التعاقدات الجديدة للاعبين الأجانب.
أما الخيار الثالث الذي تم تداوله وهو أنه تم عمل جدولة للمستحقات المالية بين إدارات تلك الأندية والأطراف الأخرى.
وعلى النقيض تمامًا تجد أندية ملتزمة وخالية من الديون.. فكيف تم التعامل معها، وهل سوف يتم دعمها أُسوة بتلك الأندية الغارقة في الديون..؟
ومع استمرار التساؤلات التي لا تنتهي ولا يوجد لها أجوبة مقنعة لابد على المتحدث الرسمي للكفاءة المالية الظهور في مؤتمر صحفي لتوضيح جميع الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع؛ لكي لا يكون هناك مجال للاجتهادات الإعلامية والجماهيرية.