وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات . وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الخطة الوطنية للسلامة المرورية التي قدمها رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد أبوساق ، بعد ذلك صوت المجلس بالأغلبية موافقاً على مشروع الخطة . وتحث الخطة من خلال ستة محاور على تحسين أداء الحركة المرورية وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع ، وتحديث الأنظمة المرورية ولوائحها ، ورفع المستوى التنظيمي للإدارة العامة للمرور ، ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية ، ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة . وتهدف الخطة إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث السيارات والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة عنها وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل ، وتوفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة وفق معايير فنية ومهنية عالية ، وتوفير وسائل النقل البديلة كالقطارات بين المناطق وقطارات الإنفاق في المدن ووسائل النقل البري الأخرى ، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة وحماية البيئة .بعد ذلك انتقل المجلس لاستكمال عرض وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد , حيث صوت المجلس بالأغلبية على الموافقة على مشروع اللائحة الذي يقع في 22 مادة وتعتبر أول مشروع يعد في هذا المجال في المملكة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين لديهم من هذه الفئة.ثم استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف تجاه مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة ، وصوت المجلس على عدد من مواد مشروع النظام ، وسيستكمل التصويت على بقية المواد في جلسة الغد بإذن الله .إلى ذلك ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى في اجتماعها السادس عشر الذي عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور محمد بن زامل الشريف اقتراح إدخال تعديل على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية بحضور مندوبين من كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدفاع والطيران ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي وهيئة الغذاء والدواء ومجلس الغرف التجارية السعودية و بعض ملاك الصيدليات في القطاع الخاص . وناقش الحضور أثناء الاجتماع ما توصلت له اللجان السابقة من نتائج وتوصيات وما تم الوقوف عليه في الدراسات والتقارير السابقة وما جاء في محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء كما استمعت اللجنة إلى مختلف الآراء ووجهات النظر, حيث تم طرح أفكار ورؤى مهنية وتجارية ساهمت في منح اللجنة رؤية شاملة لحيثيات الموضوع محل النقاش , وكذلك عرض بعض التجارب المماثلة للدول الأخرى , وستعد اللجنة تقريرا يرفع للمجلس ويتضمن توصياتها بهذا الشأن .