216.7 مليون متر إجمالي المساحات

18 مليار ريال صفقات عقارية خلال شهر

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الأول من العام الحالي ، ارتفعت بنسبة 22% لتبلغ نحو 18 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت آنذاك نحو 14.7 مليار ريال ، ومقارنة بشهر صفر سجلت الصفقات العقارية ارتفاعا بقيمة 6.3 مليار ريال، وبنسبة 54 %. وبلغ عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر ربيع الأول نحو 29.5 ألف صفقة، مرتفعة من 27.9 ألف صفقة، وارتفع عدد العقارات المبيعة ليبلغ 30.6 ألف عقار مبيع. ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال نفس الفترة إلى ارتفاع الصفقات العقارية التجارية بنسبة 156 % لتصل إلى 6.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي ، في حين سجلت الصفقات العقارية السكنية انخفاضا بنسبة 10 % لتصل إلى 10.44 مليار ريال، وسجلت الصفقات الزراعية والصناعية ما قيمته 857.2 مليون ريال. ومثلت قيمة الصفقات السكنية ما نسبته 58% من إجمالي الصفقات العقارية، والصفقات التجارية نحو 37.2%، والصفقات الزراعية 4.8%، بينما بلغت الصفقات الصناعية نحو 695 ألف ريال.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر ربيع الأول الماضي وذلك بنسبة 85% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 15.25 مليار ريال، تلتها صفقات على "شقة" بقيمة 1.9 مليار ريال.
فيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعا خلال شهر ربيع الأول بنسبة 199%، لتصل إلى 216.7 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، وارتفعت مساحة العقارات التي تمت صفقات عليها في شهر ربيع الأول مقارنة بشهر صفر بنحو 77.1 مليون متر مربع. وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر ربيع الأول ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 8.12 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 2.53 مليار ريال.
ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، والملخص التنفيذي لها . وكشف عصام بن حمد المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار،عن بدء وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة، وتشكيل اللجان المختصة ، مؤكدا أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية بالمملكة في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، ورفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، مُشيرا إلى أنه سيتم قياس أدائها عبر 22 مؤشراً.