كشف الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن قطاع الثروة السمكية من القطاعات التي حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن البرنامج ساهم في زيادة حجم إنتاج المأكولات البحرية؛ إذ بلغ حجم إنتاج المصايد السمكية في المملكة أكثر من 85 ألف طن، وبلغ حجم تربية الأحياء المائية (الاستزراع) 100 ألف طن، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الأحياء المائية (الاستزراع) في عام 2030 إلى 75%، وحجم إنتاج المصايد السمكية إلى ما يقارب 25%. وفي عام 2016 كان الاستزراع المائي مقتصراً على الروبيان، ثم وصل عدد الأصناف في عام 2020 إلى 7 أصناف، حيث يتم الاستزراع حالياً لأسماك ذات فوائد صحية وجدوى اقتصادية على مستوى الاستهلاك المحلي والعالمي، مثل: "السي باس – اللوت – السبيطي – السي بريم – البلطي النيلي – البلطي البحري ". واستطرد بقوله : "يأتي هذا الإنجاز نتيجة لجهود البرنامج في المساهمة في تحقق الأمن الغذائي للمملكة، ضمن خطة استراتيجية عملت عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة وآتت أكلها أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث حققت المملكة أرقاماً قياسية في نسب الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وبلغت نسبة الاكتفاء من الأسماك 55%. كما نجح البرنامج في إيصال المنتج السعودي من المأكولات البحرية الى أكثر من 32 دولة حول العالم، كان آخرها دخول ثلاث شركات سعودية للاستزراع المائي إلى السوق الروسية، حيث يتوقع تصدير نحو 10 – 15 ألف طن من الأسماك والروبيان سنوياً، بقيمة مبيعات تصل إلى 293 مليون ريال". كما شجع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجال الاستزراع المائي، حيث تم تقدير الاستثمارات المطلوبة من القطاع الخاص بحدود 17 مليار ريال، وذلك للوصول إلى الإنتاج المستهدف الذي يبلغ 600,000 طن من منتجات الاستزراع السمكي بحلول عام 2030، وتنويع إنتاج المأكولات البحرية، وتطوير سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي. كما قام البرنامج بالترويج للفرص الاستثمارية من خلال إقامة العديد من المنتديات الاستثمارية، والمشاركة في المعارض الخارجية لتسويق الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
