دشن في الرياض مؤخرًا "مركز الاقتصاد الرقمي"، الذي يعدّ مركزاً نوعياً للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في مجالات الاقتصاد الرقمي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين بالجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص. ويعدّ المركز مرجعا نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، يستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، ومراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية. ويهدف المركز إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي، وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حسن الأمير أن المركز يقوم عليه مختصون متسلحون بالخبرة والمعرفة، وسيكون ذا صفة اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا، بالرغم من تبعيته وملكيته للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وسيعمل هذا المركز بنظام القطاع الخاص، كما هو الحال في كثير من الشركات الحكومية، ما يساعد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ المركز من أجلها. ومن جهته قال كبير المستشارين بالمركز الدكتور حامد الشراري إن فلسفة المركز ترتكز على تحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي؛ كون التحول الرقمي هو الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ونوّه الشراري إلى أن المركز سيقدم استشارات وحلول مبتكرة واحترافية للجهات المعنية بالأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة التحول الرقمي، وقياس مدى المشاركة في الدخل العام GDP.
