أمر ملكي: إعفاء وزير "الاقتصاد" وتكليف وزير "المالية" للقيام بعمله

تعيين التويجري مستشاراً بالديوان الملكي

صدر اليوم أمر ملكي، نص على إعفاء محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتكليف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للماليةكما صدر أمر ملكي ثانٍ نص على تعيين محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وجاء في نص الأمرين المكيين:
الرقم: أ / 492
التاريخ: 11 / 7 / 1441ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440ه.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.
ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم: أ / 493
التاريخ : 11 / 7 / 1441ه
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود