رصد تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية، 260 انتهاكًا بينها 31 حالة قتل ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، خلال شهر نوفمبر الماضي في 6 محافظات يمنية، هي: تعز والحديدة وإب والضالع وصنعاء والجوف. وأوضح التقرير أن فرق الرصد سجلت (31) حالة قتل، بينهم (6) أطفال، وامراة، و(24) حالة إصابة للمواطنين بينهم (11) طفلًا، و(8) نساء، مشيراً إلى أن أسباب القتل توزعت بين القصف الهيستري والقنص المباشر والألغام التي زرعها الحوثيون.وأضاف أن “حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي طالت المدنيين بلغت “89 حالة” اختطاف وإخفاء قسري، بينهم أطفال ومسنون”. كما رصد التقرير “39 حالة اعتداء” قام بها مسلحو الحوثي ضد منازل مواطنين، وتوثيق 27 حالة مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، وتضرر 9 مركبات خاصة بالمواطنين نتيجة الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيا الحوثي. وأغلقت ميليشيات الحوثي 36 محلًا تجاريًا في محافظة صنعاء وإب، بسبب رفض مالكي المحالات دفع إتاوات مالية، وقامت بإغلاق ثلاثة مساجد.ووثق التقرير 36 انتهاكًا حوثيًا طال المنشآت التعليمية والتربويين، توزعت بين إغلاق 9 مدارس خاصة، وفصل 27 تربويًا بشكل تعسفي وغير قانوني. قتل على الملأ وكان قيادي حوثي قد قتل شابا في مديرية العدين بمحافظة إب بدم بارد، حيث أطلق النار على الشاب وأرداه قتيلًا. وقال شهود عيان، إن مدير أمن مديرية العدين، المُعيَّن من الحوثيين، أطلق الرصاص على الشاب جميل عبد القادر الشهاري، وسط مدينة العدين وأمام المئات من المواطنين. وأضافوا إن القيادي الحوثي، أراد الاستيلاء على قطعة سلاح شخصي بحوزة الشهاري، فحاول الهروب، غير أن الأول باشره بعدة رصاصات اخترقت جسده من الخلف، ليسقط قتيلاً على الفور. إضرابات واسعة وفي سياق آخر، أعلنت نقابة أصحاب شبكات الإنترنت الخاصة “واي فاي” في مناطق سيطرة المليشيا، إضرابًا شاملًا عن أداء خدماتها، احتجاجًا على قرارات مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء. وطالبت النقابة، بتخفيض أسعار الانترنت على المواطنين، وإيقاف التعسف والابتزاز لأصحاب الشبكات اللاسلكية، والتعويض عما لحق مالكيها من أضرار وخسائر بسبب الاتهامات الكاذبة، ومصادرة أجهزة الشبكات. وخرجت أجزاء ومناطق واسعة في العاصمة صنعاء ومدن أخرى، عن التغطية، ولم يتمكن قطاع واسع من السكان والجمهور من الوصول إلى الخدمة وولوج المواقع الإليكترونية، جراء حملة منظمة نفذتها الأجهزة الأمنية للمليشيا الحوثية على مشغلي شبكات الواي فاي المحلية في عموم العاصمة ومصادرة أجهزة البث، خلال الأيام الماضية. وفي شأن ذي صلة، أعلن التجار اليمنيون بالعاصمة صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، عن بدء إضراب مفتوح وشامل احتجاجًا على عدد من القرارات الحوثية التي أضرت بهم. وقالت نقابة التجار اليمنيين، في بيان لها أنها ستبدأ اضرابا مفتوحًا من أول يوم في يناير 2020، وطالبت بنك صنعاء بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية، ودعت إلى وضع حلول إيجابية مثل طبع عملة جديدة واستبدالها فورًا من التجار والاشخاص. وأكدت النقابة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلا، كونه يحتاج الى الأموال من أجل الاستيراد بها، وذكرت بأن التجار شكوا من قيام النقاط الامنية بالزامهم بدفع رسوم جمركية، لمرتين. مرة يدفعونها في عدن أو الوديعة، وأخرى في مداخل العاصمة صنعاء. يذكر أن المليشيا بصنعاء تفرض رسوما جمركية وإتاوات في جميع المداخل المؤدية إليها، في كل من أرحب والازرقين، وعفار والمدن المجاورة لها.
