تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا لستة أشهر أخرى، تماشيا مع قرار اتخذه قادة التكتل الأسبوع الماضي، وهي العقوبات التي تبناها الاتحاد لأول مرة في يوليو 2014 على ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للموالين لموسكو في شرق البلاد، وبتمديد هذه التدابير ستظل العقوبات سارية حتى 31 يوليو القادم 2020، وقد ربط الاتحاد الأوروبي تخفيفها، أورفعها بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق للنار غير مشروط، وسحب الجانبين الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا.
والتقى الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أوائل الشهر الجاري خلال قمة نورماندي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،
واتفق بوتين وزيلينسكي على تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام. وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي القطاعات المالية والطاقة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إعاقة وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتقييد واردات أوروبية معينة، وهناك تدابير منفصلة تستهدف شركات وأفرادا في منطقتي القرم وسيفاستوبول اللتين ضمتهما روسيا.