تلتئم الجمعية الوطنية الباكستانية في اسلام اباد للبت خلال الاسبوع في قرار اتهامي بحق الرئيس برويز مشرف وهو اجراء يفترض ان يؤدي الى اقالته . وكان الائتلاف الحكومي الذي اعلن الخميس بدء اجراءات اقالة مشرف، ينهي صياغة القرار الاتهامي ضد مشرف .وقال وزير العدل فاروق نايق في نهاية الاسبوع ان " القرار يتضمن اتهامات بسوء الادارة وانتهاك الدستور " .ورفض حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه آصف علي زرداري زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنازير بوتو كشف مضمون القرار الاتهامي .والاحد دعا اعضاء في الائتلاف مشرف الى الاستقالة بعد تسع سنوات على وصوله الى سدة الحكم في انقلاب عسكري وبعد اقل من سنة على اعادة انتخابه .وتنص المادة 47 من الدستور 1973 على انه " يمكن اقالة الرئيس في حال اصابته بعاهة جسدية او عقلية او في حال اتهم بانتهاك الدستور او بارتكاب خطأ فادح " .وسيشكل هذا الاجراء سابقة في تاريخ البلاد .وبحسب الدستور الباكستاني يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي اعضاء البرلمان بمجلسيه اي 295 صوتا من اصل 439 ليتمكن من اقالة الرئيس .ونتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 فبراير حصل حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الاسلامية جناح نواز شريف وحلفاؤهما من الاحزاب الصغيرة على ما مجموعه 266 مقعدا في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ولا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لاقالة الرئيس، وربما يكون هؤلاء البرلمانيون من المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان .
