وضعت هيئة حقوق الإنسان النقاط فوق الحروف حول العمر المناسب للزواج، كما أكدت على ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة المنزلية وأنه يجوز لهذه الفئة أخد راحة أسبوعية بالاتفاق مع اصحاب العمل. وفي سياق تحديد عمر الزواج أوصت الهيئة بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج ب 18 عاماً، ويمنع ما دونه كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية كنظام الأحداث (المادة الأولى الفقرة5)، ونظام حماية الطفل (المادة الأولى الفقرة 1)، ونظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، حيث تنص المادة الأولى منها على أن الطفل هو من لم يتجاوز ال18. وأوضحت الهيئة بأنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن ال18) ، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون ال"18″ أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال. وبينت الهيئة أن سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان. مشيرة إلى أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية. ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما. اجازة العمالة إلى ذلك أكدت هيئة حقوق الإنسان أمس (الأحد) أنه يجوز لعمال الخدمة المنزلية، الحصول على يوم للراحة الأسبوعية، بحسب ما يتم الاتفاق عليه في العقد، ويلتزم صاحب العمل بأن يتمتع العامل لديه بمدة راحة يومية لا تقل عن 9 ساعات. ونشرت الهيئة عدة تغريدات حول العلاقة بين صاحب العمل والعامل فيما يخص العمالة المنزلية، موضحة أن حقوق العمالة المنزلية تتضمن إلزام الأسرة أو صاحب العمل بتوفير سكن مناسب، وتقديم الرعاية الصحية للعامل وفق أنظمة المملكة، فضلًا عن حصول العامل على يوم راحة أسبوعيًا؛ يُحدد بالاتفاق مع الأسرة أو صاحب العمل، وإجازة لمدة شهر مدفوعة الأجر لو أمضى العامل سنتين ورغب في التجديد، بالإضافة إلى إجازة مرضية مدفوعة لمدة شهر عن كل عام. وأوضحت الهيئة أن الحقوق المالية لعمال الخدمة المنزلية ، تشمل الحصول على راتب شهري منتظم نهاية كل شهر هجري، وتوثيق طريقة دفع الراتب، سواء نقدًا أو بشيك أو بتحويل بنكي، ومنع الخصم من راتب العامل بما لا يتجاوز نصف الراتب إلا في حالات محددة، وصرف مستحقات مقابل شهر إجازة بعد مضي سنتين في العمل، وشهر مكافأة نهاية الخدمة لكل أربع سنوات. ونوهت "حقوق الإنسان" إلى أن الحقوق التعاقدية للعمالة المنزلية، تتضمن تحرير عقد مكتوب لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ووضع نسخة منه في مكتب الاستقدام، والالتزام بنوع العمل ومنع تشغيل العامل في غير المتفق عليه، مع حظر تأجير العامل أو تشغيله لدى الغير، على أن تكون مدة التجربة 90 يومًا، ولا يجوز تجريب العامل أكثر من مرة، بالإضافة إلى منع تكليف العامل بأي مهام خطرة تهدد صحته أو سلامة جسمه، أو تمس كرامته الإنسانية، ووضع لائحة منفردة في وزارة العمل لبيان حقوق والتزامات العمالة المنزلية، فضلًا عن تشكيل لجان تسوية الخلافات والفصل السريع في الشكاوى.
