أكد عدد من الخبراء الروس فى مجال السياسة والاقتصاد والأمن ، أن الزيارة التى يقوم بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرياض ، تترجم مكانة المملكة على كافة الأصعدة ودورها الفعال فى حل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأهمية الكبرى التي توليها موسكو للتعاون والشراكة معها. وقالوا في تصريحات ل "البلاد" إن الاهتمام المشترك بتطوير علاقات التعاون تعكس الإرادة الواضحة لقيادة البلدين في الوصول إلى مستوى الشراكة ، لما تمثله المملكة وروسيا من تأثير وفاعلية في مختلف الملفات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية ، ودورهما في استقرار الاقتصاد العالمي خاصة الأسواق النفطية. فى البداية قالت ايليا تشانكوف اخنوفا الباحثة فى شئون الشرق الأوسط، بجامعة فولجراد إن زيارة الرئيس بوتين للرياض، سترتكز فى الأساس على مناقشة الأزمة فى سوريا لكون المملكة من أهم الدول التى تقدم مساعدات إنسانية للسوريين عبر مركز الملك سلمان للإغاثة ، وكذلك سيتم مناقشة أخر مستجدات القضية الفلسطينية ،من منطلق حرص السعودية على الحل العادل للقضية الفلسطينية ، وهو أيضا ما تسعى اليه السياسية الخارجية الروسية . وأضافت "أخنوفا" فى اتصال هاتفى ل" البلاد" إن العلاقات بين موسكووالرياض تقوم على الصداقة والتنوع في المصالح المشتركة وعلى أساس الاحترام المتبادل ، وأسس لهذا التوجه القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين ، مشيرة إلى أن هناك تفاهما كبيرا بين المملكة وروسيا فيما يخص مكافحة الإرهاب ورفض الاعتداء على المنشأت النفطية ، مستشهدة بموقف روسيا الايجابى تجاه المملكة ، حيث أن الخارجية الروسية أول الدول الأوربية التى سارعت بإدانة الهجوم الإرهابي الذى استهدف أحد المنشات التابعة لشركة "أرامكو" منتصف سبتمبر الماضى. اتفاقيات التعاون أما الخبير الاقتصادى الروسى ديمترى اتلنيوفا فأكد على أن موسكو ترغب فى زيادة التعاون الاقتصادي مع المملكة ، حيث سيتم خلال الزيارة التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ، 10 منها اتفاقيات اقتصادية وتجارية ،مشيراً إلى أن كيريل دميتريف مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كشف عن أن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار. وأضاف أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة، التي تؤكد دور روسيا والسعودية في التعاون، وليس في مجال الطاقة فحسب ،بل في المجالات التكنولوجية، والثقافية، والاقتصادية والاستثمارات، لافتاً إلى تنشيط التعاون في الآونة الأخيرة بين الشركات السعودية والروسية. وتابع قائلا :" إنها زيارة تاريخية تظهر الدور المتنامي للعلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا في الشرق الأوسط، وتنشيط التعاون بين الشركات السعودية والروسية، حيث تعمل موسكو على جذب الاستثمارات السعودية في مشروعات النفط والغاز، وفي تقنيات الإنتاج في مجال الطاقة ومجالات أخرى. وأكد الخبير الروسي على أن الزيارة التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا في مطلع أكتوبر عام 2017، أسست لمرحلة جديدة مميزة من العلاقات بين البلدين، برزت نتائجها خلال الفترة الماضية، من خلال توسيع وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، بما في ذلك في الملفات الاقتصادية. أما "سيدروف يوفتشنكى" الخبير فى مجال الأمن فأكد على أن زيارة بوتين للسعودية ستفتح آفاقا جديدة من التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، انطلاقا من الأرضية المشتركة التي تجمع الدولتين فى الحرص على مواجهة الإرهاب والسعى الدائم لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة ، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى عقب حدثين مهمين وهما الهجوم الإرهابى الذى استهدف منشأة نفطية تابعة لشركة "أرامكو" فى سبتمبر الماضى، والحدث الأخر هو العدوان العسكرى التركى على شمال سوريا والتى راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء الشعب السورى، وهو ما يؤكد صقل العلاقات والتعاون الاستراتيجى الذى يربط البلدين. من جانبه شدد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالقاهرة ، أن هذه الزيارة تعكس إدراك روسيا لما تتمتع به المملكة من أهمية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة؛ خاصةً وأن الجانب الروسي يعلم أن السعودية أقوى دولة في العالم في محاربة الإرهاب وفقاً التقارير والمؤشرات الدولية في ذلك الشأن ودورها الملموس في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة. ومن الناحية الاقتصادية تمثل زيارة الرئيس الروسي بوتين أهمية كبرى لما تتضمنه هذه الزيارة من عشرة اتفاقات ثنائية سيتم التوقيع عليها والتي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو ملياري دولار، كما أن هذه الزيارة تعكس توجه الجانبين الروسي والسعودي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصةً في ظل إعداد الجانب الروسي لحوالي 30 وثيقة، تتعلق بقضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية. وأضاف أن الجانب الروسي عازم على تعزيز التعاون مع المملكة بعدما تأكد من أن العلاقات الاستراتيجية معها مهمة للغاية في تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها العديد من الفوائد والعوائد الاقتصادية، ومن أهمها إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري مما يساهم في حدوث حالة من الرخاء، خاصة وأن اتفاقيات التجارة تساهم في تضاعف حجم الإنتاج وتدفق السلع والخدمات وفتح الأسواق أمام الصادرات مما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.