أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة على حسابها الرسمي، إن نتائج التأهيل في المرحلة الثانية كشفت تأهل 60 شركة منها 28 شركة سعودية و32 شركة عالمية. وبينت الوزارة، أن مشاريع المرحلة الثانية تتضمن مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية من الفئة “أ” تتمثل في مشروع محطة رفحاء ومحطة المدينةالمنورة، و4 مشاريع للفئة “ب” تتمثل في محطة الفيصلية ومحطة جدة ومحطة رابغ ومحطة القريات وقد تم الاعلان عن بدء تنفيذ العديد من هذه المشاريع الضخمة. وتحوّل الاهتمام الوطني بالطاقة الشمسية إلى منظور اقتصادي تمثّل في إطلاق سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، إلى الملف التنموي؛ إيماناً بأهميته النوعية للاقتصاد الوطني. وذهبت استراتيجية «رؤية المملكة» في فكرتها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني إلى التنقيب في اقتصادات الثروات الطبيعية للمملكة مع الحفاظ على مكوناتها البيئية، مستهدفة إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول عام 2023 كمرحلة أولى، علاوة على توطين نسبة كبيرة من العاملين في الطاقة المتجددة في مجالات: البحث، والتطوير، والتصنيع، وغيرها ، وتحول إنتاج الكهرباء بشكل أساس من الاعتماد على النفط والغاز، إلى الطاقة المتجددة التي تستهدف الوصول بالمملكة إلى إدخال 58.7 جيجاوات في 2030 ،لذا يعد هذا القطاع الأكثر طموحا. وتهدف المملكة إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي. وكان سمو ولي العهد قد وقّع مع ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة لصندوق رؤية سوفت بنك مذكرة تفاهم لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية ، وتشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في المملكة ، يتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات ، والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية ، حيث تشير المذكرة إلى التزام الطرفين بإنتاج الالواح الشمسية بقدرة تقدر ب200 جيجاوات في المملكة وتوزيعها عالميا بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.
