تستقبل الجامعات السعودية هذه الأيام آلاف الطلبات من خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين يبحثون عن مقعد جامعي وسط أزمة قبول ترتفع حدّتها من عام إلى آخر في ظل إرتفاع عدد الخريجين ووسط شروط إختبار النسبة الموزونة والتحصيلي وتزاحم أعداد كبيرة على بوابات قبول الجامعات الأمر الذي أوجد لدينا عدة عوائق وعراقيل تتعلق بالقبول فنجد أن الطلاب والطالبات يتخرجون بنسب عالية في الثانوية العامة تصل إلى 99% ومع ذلك لا يقبل بسبب إنخفاض معدل النسبة الموزونة أو التحصيلي فيضيع على المتقدم أو المتقدمة جهد سنوات قضوها في الدراسة والتحصيل. وفي واقع الحال فإن الجامعات سترفض قبول الآلاف من الطلبة الحاصلين على الامتياز في المعدل بسبب انخفاض المعدلات الخاصة بالإختبارات الأخرى التي باتت تشكل معايير أساسية للقبول وسط تجاهل للمعدل الرئيسي الخاص بشهادة التخرج وهي التي يمضي فيها الطالب سنوات لنيلها ما بين مرحلة وأخرى فيما لا تزال هنالك مشكلة أزلية تتعلق بوجود تخصصات لا توافق ولا تواءم سوق العمل ولا تزال الجامعات تقبل المتخرجين فيها وتزيد من مقاعد القبول سنويا مما يتسبب في إرتفاع أعداد العاطلين عن العمل مما يؤثر على الاقتصاد من خلال مصاريف الجامعات وأيضاً وجود خلل في ربط الدراسة الجامعية بمتطلبات السوق وضروريات المهن التي تحتاج الى أعداد سنوية من الخريجين في ظل عدم وجود دراسات احترافية في هذا الجانب ترصد المشكلة وتضع الحلول ووسط تباعد وفجوة كبرى بين التعليم العالي ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، في وقت لم تعد مسألة البطالة متعلقة بأقسام معروفة مثل الأقسام النظرية بل أن الأمر تجاوز ذلك إلى إرتفاع نسبة البطالة من عام إلى آخر في مجال طب الأسنان والهندسة وغيرها رغم أنها تخصصات تحتاج إلى جهود مضنية ومضاعفة لنيلها إلا أن الخريج يصطدم بالواقع في ظل ندرة الوظائف وانعدامها مما يدفع العديد من الخريجين والخريجات إلى قبول وظائف بمزايا دون مستواهم أو الإلتحاق بوظائف مؤقتة خارج تخصصهم ولا تزال الظاهرة مستمرة في ظل تعثر الحلول وتباعد الرؤى بين الجهات المعنية التي يجب أن تدرس هذا الملف بعناية تامة والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية وتنعكس بالإيجابية المستمرة على مستقبل طلابنا وطالباتنا. وختاماً .. أرجو وأتمنى من معالي وزير التعليم أن يعيد النظر في آلية القبول بالجامعات وإيجاد ضوابط وشروط بعيدة عن النسب الموزونة التي صادرت أحلام الكثير وسيظل ذلك في حالة عدم إيجاد حلول سريعة وبدائل مستمرة لتوفير بيئة مناسبة ومحفزة للقبول مع أهمية أن توضع خطط متواصلة لوقف الأقسام التي ترفع أعداد البطالة والتركيز على الكليات التقنية والدورات الحرفية وكل أنواع التخصصات المرتبطة باحتياج الوطن في الأعوام المقبلة توافقاً مع رؤية السعودية 2030 والتي تهدف إلى التطوير والتجديد والابتكار في كل الإتجاهات.
