سيتبنى مجلس الامن امس الجمعة مشروع قرار يشدد العقوبات المطبقة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية في 25 ايار/مايو.وينص مشروع القرار على وضع نظام صارم لتفتيش الشحنات الجوية والبحرية والبرية المرسلة الى او الاتية من كوريا الشمالية، بما في ذلك في اعالي البحار، وتوسيع الحظر على الاسلحة وتشديد العقوبات المالية ضد بيونغ يانغ. وتقول سفيرة الولاياتالمتحدة سوزان رايس ان مشروع القرار يرمي بذلك الى منع الانشطة النووية والبالستية في كوريا الشمالية وتجفيف العائدات التي تجنيها من مبيعاتها للاسلحة والتكنولوجيا.وينص المشروع ايضا على توسيع لائحة الكيانات الكورية الشمالية التي جمدت ارصدتها في الخارج بسبب علاقاتها بالانشطة المحظورة للبلاد وادخال افراد عليها ايضا. وقد فرض مجلس الامن على بيونغ يانغ عقوبات بموجب القرار 1718 الصادر في تشرين الاول/اكتوبر 2006 بعد تجربتها النووية الاولى.واعدت الولاياتالمتحدة المشروع واجرت مفاوضات شاقة في شأنه طوال 15 يوما مع الاعضاء الاربعة الاخرين الدائمين في مجلس الامن (الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا) واليابان وكوريا الجنوبية. وطرح الاربعاء على الاعضاء الاخرين في المجلس الذين نقلوه الى بلدانهم لتلقي التعليمات.