عرت ازمة السيول التي ضربت ايران مؤخراً وجه الملالي القبيح، لتبرز أنيابه التي يصر على غرسها في قلوب مواطنين باتوا يكابدون من أجل البقاء على قيد الحياة. ففي الوقت الذي تنفق فيه طهران مليارات الدولارات لتفتيت أمن المنطقة وزعزعة استقرارها، تحجم عن صرف مبالغ أقل بكثير لمساعدة منكوبي السيول وضحايا الفيضانات. ووفقاً لإحصائيات رسمية فإن نحو مليوني شخص في إيران بحاجة إلى المساعدة جراء السيول التي كانت بدورها نتاجا لإهمال السلطات الإيرانية واستهتارها بحياة أفراد شعبها. وكانت المعارضة الإيرانية قد كشفت عن مراسلة بين الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي، رفض خلالها الأخير سحب رئيس البلاد أموالا من صندوق التنمية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن السيول. وبحسب المراسلة، قال خامنئي، الذي يستنزف ما يعرف في إيران ب"صندوق التنمية"، لتسليح مليشيا الحرس الثوري وتمويل الحروب الإقليمية، لروحاني إنه لا يمكنه سحب المال من الصندوق للتعويض للمتضررين، إلا في حال استنفاذه جميع المصادر الأخرى للحصول على المال. وكتب خامنئي في رد على روحاني، يقول: "أنتم على علم أن سحب المال من صندوق التنمية ممكن فقط إذا تم استحالة طرق أخرى، ولذلك، نؤكد على أن توفر الحكومة المال من جهات أخرى بسرعة". وبحسب المراسلة فان الجهات التي يقصدها خامنئي بالأخرى، هي الأموال العامة، أي أن حتى إغاثة الإيرانيين وتعويض المنكوبين منهم، ينبغي أن يجري على حسابهم. وقال أحد أعضاء اللجنة المدنية في مجلس الشورى الإيراني، في تقدير تقريبي لحجم الأضرار الناجمة عن السيول، إنها "كبيرة للغاية"، مشددا على أن "تعويض الخسائر من قبل الحكومة وحدها غير ممكن، حيث يتطلب الأمر سحب المال من صندوق التنمية وسماح خامنئي بذلك". وفى ظل تعنت خامنئي واصراره على حرمان الإيرانيين من حقوقهم، ارتفع منسوب الغضب الكامن في نفوس المواطنين من النظام إلى أقصاه، بل حولت مشاعر الاستياء إلى حمم بركانية ترجمتها مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل. ورغم أن المسؤولين حاولوا جاهدين، مع بداية أزمة السيول، التعتيم على أرقام الضحايا سواء من القتلى أو المفقودين أو المنكوبين، إلا أن بشاعة الحقائق على الأرض أجبرتهم على الاعتراف بخروج الوضع عن السيطرة. اعترافات جاءت على لسان مسؤولين سابقين بالنظام، وتدل وفق محللين، على أن النظام الإيراني نفسه بات لا يرى آفاقا مستقبلية واضحة له. وكان وزير التجارة في عهد علي أكبر هاشمي رفسنجاني يحيي آل اسحاق،أكد وجود "أجواء انفجارية ومأزق أمام النظام". ونقل موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة عن آل إسحاق قوله: "بشكل عام، يعيش المجتمع في مرحلة الانفجار بسبب الضغوط المفروضة عليه". وأضاف أن الإيرانيين يعانون من أجل تحصيل معاشهم، معترفا بأن "الوضع في البلاد يمر بظروف خاصة"، وأن "المشكلة التي حلّت بنا اليوم هي نتيجة أداء المسؤولية" من قبل أفراد النظام. وتتوالي هذه الايام الضربات على نظام الملالي بدءا من ادراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة ارهابية وهو الاجراء الذي كان لابد منه منذ وقت مضي وفق ما صرح به "جولوي تريزي" وزير خارجية ايطاليا السابق قائلا آن الأوان أن يصنف الإتحاد الأوروبي قوات فيلق القدس الحرس الثوري كمؤسسة ارهابية وتجميد اموال بعض من المسئولين الإيرانيين, وصولاً إلى ضربة جديدة من قبل انستغرام تجاه رموز النظام الإيراني " تجار الموت" , حيث أغلق " انستغرام" حسابات تابعة لقيادات الحرس الثوري وبعض الحسابات الاخبارية التابعة له. من جانبه، حذر المستشار مصطفى درايتي من انعدام مستوى الثقة بين المواطنين والنظام، منبها من أنه في حال لم يتمكن الأخير من "مواكبة إرادة المواطنين، فسيقومون بمعاقبتنا". وتابع، في تصريحات نقلها المصدر نفسه: "بحسب تقديرنا، سنواجه المزيد من الضغط في 2019، وسيواجه النظام المزيد من المشاكل، بل لا أحد يعرف ماذا سيحدث في البلاد، وما الوضع الذي سيواجهه النظام في المستقبل". بدوره، أقر عضو مجلس الشورى الإيراني، وأحد المقربين من روحاني، أبو الفضل سروش، بأن "البلاد تمر بأوقات عصيبة، وأن المواطنين يعيشون في ظروف قاسية بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية". وأعرب سروش عن قلقه من أن "أداء مسؤولينا على مدى العقود الأربعة الماضية لم يسفر عن تعزيز ثقة الناس بالنظام وحسب، بل للأسف نرى في بعض الأحيان انخفاضا في هذه الثقة". وفى سياق منفصل أثارت تصريحات القيادي في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، اللواء سعيد قاسمي، حول تعاون النظام الإيراني مع تنظيم القاعدة قبل سنوات وتدريب عناصرها، جدلاً واسعاً في أوساط النظام بين مستنكر ومؤيد. فالعلاقة بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة الإرهابي ليست سرا، لكن الجديد الآن أن فضحها هذه المرة جاء على لسان أحد الذين وضعوا أسسها قبل سنوات طويلة، وفي منطقة لم تذكر سابقا. وقال قاسمي الذي يشغل حاليا منصب أمين عام جماعة "أنصار حزب الله" في إيران في مقابلة مع موقع "أبارات" إنه ذهب إلى البوسنة، إبان الحرب، في تسعينيات القرن الماضي لتدريب المقاتلين هناك، لكنه كان ينتحل مع رفاقه صفة عاملي إغاثة في "الهلال الأحمر الإيراني". وخلال المقابلة، تباهى قاسمي بدوره في الحرب الأهلية هناك، وقال :" في البوسنة، في قلب أوروبا، كانت هناك الكثير من التطورات. لقد كنا جنبا إلى جانب مع القاعدة. لقد تعلم عناصر القاعدة منا (الحرس الثوري)". وتابع:" لقد تدفق المقاتلون من كل أنحاء العالم، وتم تأسيس وحدات للمقاتلين هناك" وقال الجنرال السابق في الحرس الثوري، إن المذيعة البريطانية من أصل إيراني، كريستيان أمانبور، هي من أوائل من كشفوا وجود القوات الإيرانية المتخفية في حرب البوسنة. ورغم النفي المتكرر من جانب نظام الملالي، إلا أن شواهد كثيرة تؤكد الصلة القوية والمشبوهة بين نظام الملالي وتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن هذه الشواهد تركز على الفترة التي تلت اندلاع الحرب على الإرهاب عام 2001. وفي مطلع أبريل الجاري، صرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال جلسة في الكونغرس الأميركي "إنه لا شك بوجود علاقة بين إيران وتنظيم القاعدة". وأضاف "السؤال المتعلق بعلاقة إيران بتنظيم القاعدة حقيقي جدا. فقد استضافت (إيران) القاعدة وسمحت له بالمرور عبر أراضيها". وطبقا للتقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الإرهاب، فقد وفرت طهران للتنظيم "قاعدة" داخل أراضيها لتسيير مخططاتها الإرهابية. ويعزز أحد التقارير في سبتمبر 2018 ما نُشر في السنوات الماضية، بشأن موافقة إيران على أن يخطط تنظيم القاعدة لعمليات إرهابية عالمية من داخل حدودها، وعدم رغبتها "في تقديم كبار أعضاء القاعدة المقيمين على أراضيها إلى العدالة، ورفضها تحديد هوية الأعضاء المحتجزين لديها بشكل علني". فى غضون ذلك كشفت منظمة العفو الدولية عن احتلال إيران المركز الثاني ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحالات الإعدام على مستوى العالم خلال 2018. وفي آخر تصنيف في مركز " world prison brief" من حيث عدد المسجونين, فتأتي إيران في المرتبة التاسعة عالمياً. كما تم تصنيف ايران في المرتبة 170 متراجعة 6 درجات عن العام الماضي من بين 180 دولة من قبل " منظمة مراسلون بدون حدود " في تقريرها للعام 2019 , حيث أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، محذرة من أن "الكراهية للصحافيين تحولت إلى عنف". في حين أعلنت منظمة " مراسلون بلا حدود", حصولها على وثيقة رسمية من الجهاز القضائي الإيرانى , أنه تم اعتقال وحتى اعدام ما لا يقل عن 860 مراسلا في السنوات ما بين 1979 حتى 2009. كما اعلنت أن الحرس الثوري الإيراني ومركز معلومات الحرس الثوري من أبرز المنظمات قمعاً للمواطن وللمراسل علي حد سواء ويحاولون أن يقمعوا شبكات التواصل الاجتماعي للإعلام الحر.