أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق عوض بن عوف، اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البلاد لمدة عامين. وقال بن عوف، في خطاب متلفز للشعب، أنه تم اقتلاع نظام البشير واعتقاله في مكان آمن (لم يحدده). وأشار البيان إلى المصاعب الاقتصادية التي ألمت بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر الماضي، لكن ذلك لم ينبه النظام بحسب قوله، فأصر على الكذب والحلول الأمنية. وأضاف أن اللجنة الأمنية تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس، وقال إنها حذرت مما وقع، مؤخرا، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنية كانت ستحدث أضرارا هائلة. واعلن البيان تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات. وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات. وفي أول رد فعل له، قال تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود مع قوى معارضة الحرك ضد النظام، إن "بيان الجيش لا يلبي مطالب المحتجين". ودعا التجمع المواطنين إلى التوجه إلى منطقة الاعتصام وحثهم على الالتزام بضبط النفس وعدم الاعتداء على أي ممتلكات شخصية أو حكومية. وطلب التجمع الذي يقود مع قوى معارضة الحراك ضد البشير، من "الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى القيادة العامة وتكثيف الجهود والانتظام في العيادات الميدانية تحسباً لأي طارئ". بدروه قال المتحدث الرسمي لقوى تحالف الإجماع الوطني، إن ما يحدث من قبل القوات المسلحة هو إعادة إنتاج للنظام السابق، مشيرا إلى أن الجيش ليس من وظيفته أن يحكم. وأضاف تعليقا على إعلان وزير الدفاع عزل البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين، أن الجيش عليه أن يؤمن انتقال السلطة إلى حكومة اتحادية مدنية انتقالية تؤسس لحكم ديمقراطي. وتابع المتحدث باسم قوى تحالف الإجماع الوطني بالسودان، قائلا "نريد حكومة مدنية تؤسس للمرحلة المقبلة في البلاد". في غضون ذلك أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في كل أنحاء البلاد، وفق ما أفادت به وكالة السودان للأنباء. هذا فيما داهمت قوات من الجيش مقر الحركة الإسلامية المرتبطة بحزب المؤتمر الحاكم. وأفادت وسائل اعلام سودانية بإن الجيش يواصل حملة الاعتقالات في صفوف العسكريين والسياسيين المرتبطين بالحزب الحاكم. ومن بين المعتقلين عبد الله البشير شقيق الرئيس السوداني، والفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وعلي عثمان طه النائب الأول الأسبق للرئيس، وعوض الجاز القيادي في الحزب الوطني والحركة الإسلامية. وكانت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تعج بالآلاف، منذ صباح امس "الخميس"، وسط أجواء احتفالية بقرب إنهاء حكم "الحركة الإسلامية" السياسية، التي تعد النسخة السودانية من تنظيم "الإخوان الدولي". وكان السودانيون استيقظوا في وقت مبكر على أصوات موسيقى عسكرية تنقلها محطات الإذاعة والتلفزيون الرسمي للدولة، مع تنبيه بأن القوات المسلحة ستذيع بيانا مهما بعد قليل. وعلى الفور علم الجميع أن الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 4 أشهر بدأت تأتي أكلها وأن حقبة البشير قد انتهى أجلها بعد 30 عاماً من الحكم في السودان. وخرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، رافعين أيديهم بعلامات النصر ويرددون هتافات الثورة المأثورة، من شاكلة "سقطت سقطت يا كيزان"، و"الكيزان" هو اسم يطلق على "الحركة الإسلامية" السياسية، وهم الذين كانوا يحكمون من خلف البشير منذ انقلابهم الذي خطط له زعيمهم الراحل حسن الترابي في عام 1989. كما انتشر قوات الجيش السوداني بكثافة على الطرقات، بينما رابطت سيارات قوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو، على مداخل ومخارج الجسور التي تربط بين مدن العاصمة الثلاث "الخرطوم – أم درمان – الخرطوم بحري". وبدا واضحاً تجاوب قوات الجيش مع المحتفلين، حيث يلوحون لهم بأيديهم رافعين شارات النصر حينما يمرون بهم هاتفين لهم "الجيش جيش السودان، ما حق الكيزان". وفى اول در فعل دولي أعلنت جمهورية مصر العربية دعمها خيارات الشعب السوداني وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية حول التطورات في السودان عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت نحو 4 شهور. وأضافت الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث". وأكدت دعمها الكامل ل"خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده وما سيتوافق حوله في تلك المرحلة الهامة، استناداً الي موقف مصر الثابت بالاحترام الكامل لسيادة السودان وقراره الوطني". وأعربت عن ثقتها الكاملة في "قدرة الشعب السوداني وجيشه الوطني الوفي علي تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها بما يحقق ما يصبو إليه من آمال وطموحات في سعيه نحو الاستقرار والرخاء والتنمية". ودعت مصر المجتمع الدولي إلى "دعم خيارات الشعب السوداني وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة". كما طالبت ب"مساندة السودان ومساعدته على تحقيق الانتقال السلمي نحو مستقبل أفضل بما يحقق الطموحات المشروعة لشعبه".