تصاعد الركود يخنق الاقتصاد التركي

يتواصل انهيار قيمة الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي ، على ضوء أزمات الاقتصاد المحلي، وأدى لتضرر البورصة المحلية لأدنى مستوياتها منذ عدة شهور، وتراجع حاد في نشاط المصانع التركية.
وهبطت الليرة التركية في تعاملات نهاية الشهر الماضي ومطلع الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، في الوقت الذي زادت فيه معدلات التضخم وسط عجز البنك المركزي عن تدارك أزمة أسواق النقد المحلية، منذ أغسطس الماضي فيما تأثرت بورصة إسطنبول سلبا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لتركيا وانهيار سعر صرف الليرة.
وسجل العجز التجاري نحو 2.14 مليار دولار في مارس ، وفقا لنظام التجارة الخاص، حيث الواردات التركية انخفضت بنسبة 17.76% إلى 17.63 مليار دولار، وتراجعت الصادرات 0.42% إلى 15.49 مليار دولار.
ونتيجة أزمة الليرة وهبوط مؤشرات الاقتصاد المحلي، أعلن تقرير صادر عن اتحاد موزعي السيارات التركي، هبوط مبيعات السيارات في تركيا، خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة تجاوزت ال50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتبعتها مبيعات مركبات النقل التجاري الخفيف.