أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن حكومة المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي. وقالت الوكالة بحسب "رويترز" إن نظرتها المستقبلية المستقرة للمملكة تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين. وأضافت "ستاندرد آند بورز" أن المملكة ستحاول خفض الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023. وقالت الوكالة أن الحكومة ستسعى جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة. إلى ذلك ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية وفقا لتقديرات أولية، إلى نحو 1.49 تريليون ريال ، وذلك بنهاية العام الماضي 2018 وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نموا نسبته 9.4 في المائة بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017. وطبقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يعود نمو الاستثمارات الأجنبية في 2018 إلى نمو بند (استثمارات الحافظة) بنحو 71.92 مليار ريال لتصل إلى 332.99 مليار ريال مقارنة ب 261.07 مليار ريال عام 2017. فيما ارتفعت الاستثمارات الأخرى بنسبة 17.8 % لتبلغ قيمته نحو 289.91 مليار ريال . أما الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي ، فقد ارتفعت بنحو 12.08 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية 2018 نحو 865.45 مليار ريال. وكانت المملكة قد أجرت بعض الإجراءات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بجميع أنواعها سواء الاستثمار المباشر والأسهم والسندات وغيرها ن بالتوازي مع تطوير وخلق قطاعات جديدة للاستثمارات الضخمة من خلال المدن الذكية والمشروعات الحديثة الجاذبة للاستثمار ، وتطوير قطاع الترفيه والسينما من خلال الهيئة العامة للترفيه، حيث حققت المشاريع نسبة عالية من الاستثمارات وذلك عبر جذب شركات عالمية، خاصة في الترفيه للاستثمار داخل المملكة.