معظم خبراء أجهزة الأمن في دول تراكمت خبراتها في المجال الأمني أجمعوا على الإشارة علانية إلى كفاءة جهاز الأمن السعودي في إدارة الأزمات التي عصفت بالمنطقة على اعتبار أن المملكة العربية السعودية واقعة جغرافياً ضمن منطقة ملتهبة عاشت أحداثاً جساماً فكانت تلك الأحداث أو بعضا منها كفيلة بإعلان حالات الطوارئ أو حظر التجول على أقل تقدير ، لكن هذا الأمر لم يحدث مطلقا . إذ لم تقيد أو تختزل أو تصادر الحريات ولم يتعرض الثبات الأمني لأي نوع من الاهتزاز ولم يتم السعي إلى فرض أي شروط أمنية معيقة على الإطلاق . ففي غمرة تساقط الصواريخ على العاصمة السعودية وأجزاء متفرقة من المنطقة الشرقية إبان أزمة الخليج الثالثة المسبوقة بأزمتين عاصفتين ، كانت الحياة تسير بطبيعتها وظل الأمن مستتبا والأوضاع مستقرة و إيقاع الحياة ظل كالمعتاد لم يهتز يوما ولم يضطرب حتى في أصعب اللحظات وأكثرها تأزما ، كذلك الحال إبان الحروب المتعاقبة في منطقة تموج بالسخونة حتى أن حدودنا الجنوبية ظلت وتظل آمنة مطمئنة بتواجد البواسل وبسط الأمن والطمأنينة. النتيجة نفسها تكررت أثناء وبعد الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية على الإرهاب والإرهابيين في أعقاب محاولات بائسة و فاشلة لاختراق قدرة تلك الأجهزة المتيقظة لهكذا وضع حتى باءت كل المحاولات بخيبة أمل كبيرة متوقعة ليظل الأمن حاضرا في كل الحالات شامخا شموخ الوطن. كل هذه الأحداث على ضخامتها مرت دون أن تؤثر على حياة الناس رغم أن جزءا منها فقط كان كفيلا لاختلاق برامج ومشاريع تحسب في قائمة الأعمال الوقائية التي قد لا تكون الحاجة ملحة اليها ، إضافة لما قد تسببه من مضايقة للمواطن والمقيم والزائر على حد سواء ، لكن هؤلاء جميعا لم يلحظوا شيئا مما قد يحدث في كثير من دول العالم في حالات أقل خطرا ، ذلك أن المنظومة الأمنية السعودية بنيت على أسس راسخة ومتينة قوامها الثقة المطلقة بالمواطن من جهة وبالأنظمة والقائمين على تنفيذ خطط إستراتيجية مستنبطة من الشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى ومن أهم ركائزها الأساسية بالطبع العمل بحكمة الواثق المقتدر و المخطط النابه و الحريص على مصالح الآخرين الساعي لإشراكهم حقا في برامج الحماية ، ولهذا تحديدا انطلقت برامج بسط الأمن وتأصيله متزامنة مع الخطة الميدانية الصارمة ، فأثمرت تلك السياسة الناجحة عن نتائج أضحت محط الإعجاب والاعتزاز بل أصبحت بكل فخر ( ماركة مسجلة ) باسم المملكة العربية السعودية بعد أن تعالت الأصوات في دول سبقت المملكة من حيث النشأة بمئات السنين منادية باتخاذ نفس النهج والاستفادة الفعلية من آلية العمل السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وهو واحد من عشرات المجالات التي برع في إدارتها وطن جعل الإنسان في طليعة اهتماماته ، وطن اكتنز الأمن كما لو كان أكبر نفائسه ومقتنياته وثرواته التي لا تقبل النضوب أو تميل إلى النقص. ولأن المملكة العربية السعودية تؤمن بالأهمية البالغة لتوفير الاستقرار فيما يحقق برامج التنمية المستدامة فقد لعبت دورا بارزا فاعلا في حصر مخاطر الإرهاب فاتخذت مواقف حازمة حيال كل ما يقض مضاجع الآمنين المطمئنين في كافة بقاع الأرض ونالت تقدير الساعين لحياة مستقيمة ملؤها راحة البال من باب الحفاظ على الدماء المعصومة بما يحقق المبتغى ويحمي سمعة الاسلام والمسلمين التي تعرضت لبعض التشويه المقصود بفعل اعداء الأمة عبر موجات ارهابية مصطنعة مدعومة بأموال المخربين من الطامعين المكتنزين حقدا وغلا قبل أن تنكشف النوايا السيئة وتعصف الفوضى بأكثر من عاصمة عربية بفعل غسل الادمغة وتضخيم الآمال والأحلام الزائفة فضاع الأمن واصبح مبتغى الشعوب الأول والأخير حتى أيقن الجميع بأن لا شيء يعدل الأمن . لا يمكن على الإطلاق تحقيق التنمية والاستقرار دون بسط الأمن ولا حياة يمكن أن تطاق في غياب الطمأنينة وحرية الحركة والانتقال ولا طعم للعيش في اوساط الذعر والفزع ولهذا فالأمن مبتغى كافة شعوب الأرض يحتل المرتبة الأولى في قائمة المتطلبات وهو الأمر المدرك الذي نشترك جميعا في صيانته ورعايته في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاخلال بأمننا واستقرارنا.
