في العدد 15477 وتاريخ 3 / 8 / 1426ه من جريدة المدينة نشر لي موضوعا يبعنوان (بلدية ينبع هل تعدل عن قرار الرسوم؟) وكان موضوعي حول الزام الشركات والمؤسسات والمعارض باستئجار حاوية للنفايات من متعهد النظافة في ينبع وجاء رد البلدية بنفس الصحيفة بالعدد 15497 بتاريخ 23 / 8 / 1426ه بعنوان البلدية غير معنية بنقل نفايات المحلات والمنشآت) وكما يتضح في رد البلدية تأكيد على ان البلدية ليست مسؤولة عن النظافة حول تلك المنشآت فاذا سلمنا ان البلدية ليس لها علاقة بنفايات المؤسسات فهذا يعني انها مسؤولة عن نظافة شوارع المحافظة ونقل نفايات المواطنين التي خصص لها حاويات مختلفة الاحجام وبكل اسف ما حدث امام العمارة التي اسكن بها بشارع عمر بن عبدالعزيز (الحنان) هو قيام الجهة المسؤولة في البلدية برفع حاوية النفايات التي كانت تمتليء ليس لنفايات المحال التجارية بل بالوحدات السكنية وحجتهم مطالبة اصحاب المحال بالاشتراك لتأمين حاوية واصبحت النفايات تتكدس على قارعة الطريق العام فاذا كان المسؤول بالبلدية لا يرتاح ولا يهدأ له بال الا اذا اشترك صاحب المحل في تأمين حاوية فلينفذ ذلك على صاحب المحل ولكن ليبقى على حاوية النفايات الموضوعة لنفايات المواطنين من ساكني هذا الحي خصوصا وان الحاوية المشار اليها استبدلت ببرميل من البلاستيك لا يستوعب نفايات شقة من شقق تلك العمائر المطلة على الشارع الرئيسي واصبح منظر النفايات المتكدسة يراه الجميع من ساكني الحي والمارة من مختلف الجنسيات خصوصا الاجانب من مرتادي سوق الاقمشة والملبوسات الجاهزة في هذا الحي فرفقا بنا يا بلدية ينبع وليفكر المسؤول قبل ان يصدر مثل هذا القرار. عمر بن محمد حامد الخطيب