أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي بتغريم شركة سيارات تورطت في بيع مركبة لأحد المواطنين تبين وجود سمكرة وإعادة طلاء في الصدام والرفرف الأمامي للمركبة مما يعد غشاً للمشتري وادعاء كونها جديدة، وصدر حكم من المحكمة الجزائية في أبها بثبوت مخالفة الشركة لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية وفرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال ونشر حكم المخالفة في الصحف المحلية. في السياق قطعت وزارة التجارة والاستثمار بعدم التهاون في تطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين في غش وخداع المستهلكين، مبينة أن إخفاء أي شركات أو وكالات بيع السيارات أي عيوب على المشترين تعرضهم إلى عقوبات صارمة وفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. وأكدت الوزارة مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في مخالفة نظام الغش التجاري، ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".