أوضحت معالي وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاجارد أن مفاوضات بلادها مع المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة النووية المستخدمة في أغراض مدنية تتقدم، مؤكدة أن الاتفاق يشمل التعاون في الطاقة النووية المدنية تحت أفضل الشروط الأمنية.وقالت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحافي عقدته في الرياض أمس "المفاوضات حول اتفاق في المجال النووي تتقدم، وآمل أن يتسنى لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي ساركوزي التوقيع على الاتفاق في المستقبل القريب". وأكدت الوزيرة كريستين لاجارد أن زيارتها للمملكة أسهمت في تعميق وتنمية العلاقة والصداقة القائمة بين بلادها والمملكة، مشيرة إلى أن محادثاتها مع المسؤولين في المملكة تتطرقت إلى شتى الموضوعات الاقتصادية مثل مجالات النفط والبرنامج النووي السلمي ومجال سكك الحديد وغيرها إضافة إلى نتائج قمة العشرين , وآراء المملكة وفرنسا المتوازية في المجالات الاقتصادية .وقالت " يسعدني أن تلتئم في المستقبل القريب لجنة تقنية من أجل إنجاز المعاهدة الضريبية بين المملكة وفرنسا , كما يسرني أن تلتئم مجموعة التفكير السعودية الفرنسية في باريس حول النفط وأسعاره في يونيو المقبل".وأفادت أن هناك عزماً مشتركاً بين المملكة وفرنسا إلى التوصل إلى حوكمة أفضل في العالم بشفافية والوصول إلى أسعار نفط مستقرة .وعن تداعيات الأزمة المالية على فرنسا وهل طلبت مساعدة من دول الخليج قالت " إن أثر الأزمة على فرنسا محدود وهو أقل من غيره في أوروبا و توقعات النمو في 2009م في فرنسا أعلى بكثير منها في منطقة اليورو وأعلى بمرتين بما في ذلك ألمانيا" مؤكدة أن فرنسا لا تطلب مساعدات في هذا الجانب مرحبة بالاستثمارات.وأشارت إلى أن الاستثمارات في 2008م في فرنسا احتلت المرتبة الثانية في الاستثمارات المباشرة بعد أمريكا في مجال الاستثمار معبرة عن ترحيب فرنسا بالاستثمار السعودي كاشفة أنه سيتسنى مستقبلا الاستثمار في المجال العقاري في فرنسا.