نمو القطاع الخاص في السعودية بأعلى وتيرة خلال عام

كشفت نتائج مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، عن استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ المؤشر 56.6 نقطة، مسجّلا بذلك أعلى نمو خلال عام.
وتحسنت الظروف التجارية في أغسطس إلى أعلى مستوى خلال عام، وقد ساهم المؤشران الفرعيان "الإنتاج" و"الأعمال الجديدة" بقوة في هذا النمو، حيث ارتفع كلاهما بحدة وبشكل أسرع من شهر يوليو.
كما ازداد معدل التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، ازدادت حدة ضغوط التكلفة في شهر أغسطس، وتسارع معدل تضخم التكاليف ليصل إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، إلا أن ارتفاع أسعار المبيعات كان متواضعاً.