الرياض – واس أكد نائب المدير العام للتخطيط الإستراتيجي ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس عبدالعزيز الشعبي أن المملكة حققت عدداً من المنجزات في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطط الرامية للوصول إلى تحقيق تقدم مستمر في هذا العمل التنموي المستدام انطلاقاً من الرؤية التنموية الشاملة للمملكة حتى عام 2030م. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاجتماع السابع للحكومة الذكية الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر لمدة يومين بدعم من برنامج (يسّر)، وذلك في فندق الفيصلية بالرياض. وتحدث المهندس الشعيبي عن شراكة البرنامج مع كافة القطاعات، مبيناً أن أي تقدم تحرزه المملكة في مسيرة التحول الإلكتروني مرهون بتوفر جهود مشتركة يبذلها الجميع بمن فيهم برنامج (يسّر)، ومختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وأفراد المجتمع وذلك في ظل قيادة رشيدة تدعم أي عمل تنموي وترعى كل الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف التنموية التي تعود بالخير والرخاء على المجتمع. كما تناول الشعيبي عن جهود برنامج (يسّر) المبذولة لتلبية رغبة القيادة المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك من خلال الوصول إلى المراتب الخمسة الأولى عالمياً في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030م والوصول إلى المرتبة 25 عام 2020م وإلى المرتبة 15 في عام 2025م وهو ما يتطلب بكل تأكيد جهوداً غير عادية يشارك فيها الجميع, موضحا أن البرنامج بذل عدداً من الجهود في سبيل التحول الإلكتروني، الأمر الذي يعكسه وبكل وضوح الخدمات الإلكترونية الحكومية التي باتت واقعاً ملموساً يستشعرها كل من يتعامل مع الجهات الحكومية من أجل الحصول على خدمة حكومية ما، مشيراً إلى أن (يسّر) يعمل من أجل تمكين الجهات الحكومية من تحقيق مزيد من التقدم في مسيرة تحولها الإلكتروني وتقديم خدمات إلكترونية عالية النضج. كما تطرق إلى جملة من جهود البرنامج التي تشمل: توفير وإدارة البنية التحتية الوطنية المشتركة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث بيّن أن عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة GSN وصل إلى 149 جهة حكومية في حين أن عدد الجهات المرتبطة بقناة التكامل الحكومية (تكامل GSB) وصل إلى 95 جهة مستفيدة و60 جهة مزودة، إلى جانب أن بوابة سعودي تعرض الآن نحو 2500 خدمة حكومية فضلاً عن أن تطبيق معاك يضم الآن أكثر من 130 تطبيقاً ل 70 جهة حكومية. وأشار الشعيبي إلى أن البرنامج طور إطار عمل موحد لتطوير أدوات التخطيط الإستراتيجي لمشاريع تقنية المعلومات وهو ما يعرف بمفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NEA) وسعى لتطبيق هذا المفهوم لدى مختلف الجهات الحكومية من أجل رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية الحكومية، فضلاً عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع القدرات وتنمية المهارات الحكومية فيما يخص مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. وفي ختام كلمته شدد على أهمية الدور الذي يقوم به الجميع في هذه المسيرة التنموية المستدامة، بداية من الجهات الحكومية التي يتطلب منها بذل مزيد من الجهود، والقطاع الخاص عبر تقديم مزيد من الإبداع والابتكار، إلى جانب مشاركة المجتمع بمزيد من المقترحات البناءة والفعالة، لتخطو المملكة خطوات متقدمة في التحول الإلكتروني والاستفادة من التقنية لخدمة المجتمع. ويأتي دعم برنامج (يسّر) لفعاليات الاجتماع السابع للحكومة الذكية، سعياً إلى زيادة الوعي حول التعاملات الإلكترونية الحكومية، والعمل على ظهور تأثيرها الإيجابي والسريع على الأنشطة والأعمال اليومية للجهات الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين والقطاع الخاص، كما توفر فرصة للمشاركين للقاء أبرز شركات توفير الحلول التقنية على مستوى العالم، لمناقشة الخطط المستقبلية للحوكمة الإلكترونية، كما تعد القمة فرصة مواتية لاستعراض أبرز المشاريع والمنتجات الإلكترونية الحكومية، ومناقشة طرق تنفيذها، إضافة إلى أنها تعتبر تجمعاً لعدد من المهتمين والعاملين بمجال التعاملات الإلكترونية الحكومية من داخل وخارج المملكة.