جدة بخيت ال طالع عبدالهادي المالكي – غفران ابراهيم تصوير- محمد الحربي كشف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي عن تحقيق نمو يصل إلى 400% في قطاع التعدين، في ظل وجود أكثر من 2000 رخصة استثمارية باستثمارات تجاوزت 250 مليار ريال، واستعرض خلال كلمته في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي أمس الخميس الفرص الاستثمارية الواعدة الذي يحمله القطاع بالسعودية. وأشار شاولي إلى أن رؤيتهم المستقبلية هي مضاعفة الاستثمارات الحالية للتعديل وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني. وقال: تعمل وزارة البترول على إصدار الرخص لاستخراجها بشكل يخدم مصالح الأجيال الحالية والقادمة، من خلال وضع سياسات متوازنة بغرض تحقيق الأهداف وتحقيق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وتوجيه المستثمرين في قطاع التعدين لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين، وتجاوزت عدد الشركات والمؤسسات الحاملة لرخص التعدين الحالية 800 شركة. وبين سلطان شاولي، أن إجمالي الاستثمارات الحالية من القطاع الخاص في قطاع التعدين تقدر بحوالي 250 مليار ريال، وعدد الرخص التعدينية تزيد عن 2000 رخصة ممنوحة للقطاع، منوهاً بأن الخامات المعدنية ثروات ناضبة، لا يمكن استعادتها بعد استغلالها، وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى قيمة مضافة من استغلال واستخراج الخامات المعدنية، وكذلك عدم تصدير الرواسب المعدنية كمواد خام والسعي لتصديرها كمنتجات مصنعة ذات قيمة عالية، وتوفير البُنى الأساسية التي تساند تنمية قطاع التعدين في المناطق النائية. وأكد شاولي أن المملكة أصدرت نظام الاستثمار التعديني الذي أعطى الدور الاستثماري بنسبة 100% لشركات القطاع الخاص، وأصبح دور وزارة البترول والثروة المعدنية دور المنظم والمشرف على إصدار الرخص ومتابعتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية لمراعاة الشؤون البيئية والمسائل الاجتماعية ذات العلاقة بالتعدين. وبين أن مسار صناعة التعدين العالمية تغير في السنوات الاخيرة وخاصة في نهاية القرن الماضي، حيث أصبحت أسواق المعادن والقطاع الخاص هي الموجهة والمحركة الرئيسية للأنشطة التعدينية ولأعمال الكشف في الدول المتقدمة تعدينياً، وتضاءل دور القطاع العام وتغير من مستثمر ومشغل إلى دور مشرع ومنظم للقطاع. وشدد على أن الأراضي في المملكة مقسمة جيولوجيا إلى جزأين رئيسيين من الصخور بمساحة إجمالية تقارب 2 مليون كم2، حيث يغطي الدرع العربي الجزء الغربي من المملكة، ويتكون من صخور نارية وبركانية ومتحولة بمساحة 630 ألف كم2، والجزء الأوسط والشرقي شمالاً وجنوباً مغطى بالصخور الرسوبية التي تتكون أساسا من الحجر الجيري والصلصال والحجر الرملي ورمال السيليكا والجبس والمتبخرات، وتغطي ما يقارب 1.3 مليون كم2، أي ثلثي مساحة المملكة. وأضاف: جميع المعادن النفيسة والفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص تتركز في صخور الدرع العربي، وتبلغ مساحتها ما يزيد على 90 ألف كم2، أيضاً فإن الدرع العربي يعتبر غنياً بأحجار الزينة وخاصه صخور الجرانيت بجميع ألوانها الزاهية التي تستخدم حالياً كأحجار زينة". فيما أكد فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية السعودية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية أنهم لم يتأثروا بالتحديات الحالية التي تعتري الاقتصاد في المنطقة مع هبوط أسعار النفط، وأشار في كلمته الرئيسية باليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الخامس عشر الذي جرى على مدار ثلاث أيام بفندق جدة هيلتون، إن إنشاء البنية التحتية في المنطقة بما في ذلك المنازل والمساحات التجارية والفنادق والطرق يسير بخطى متسارعة. وقال الرشيد خلال الجلسة التي أدارها عمرو خاشقجي، نائب الرئيس للموارد البشرية وشؤون مجموعة شركات الزاهد، أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تواصل العمل بوتيرة متسارعة، وتوسع نطاق الصناعات في المدينة في إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد بالمملكة وتقليص اعتماده على النفط، حيث تم تطوير 40 مشروعا من تلك النوعية منذ تدشين المنطقة في 2005 في حين من المخطط تطوير 170 مشروعا في السنوات العشر المقبلة. وأضاف: بلغ عدد الشركات الصناعية المستأجرة في المنطقة التي تضم ميناء 120 مستأجرا بنهاية العام الماضي بعدما زاد 23 في 2015. ومن بين المستأجرين مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية ومشروع يضم جونسون كونترولز الأمريكية المتخصصة في صناعة البطاريات إلى جانب شركات متخصصة في إنتاج مواد البناء. وتابع: يبلغ عدد سكان مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حوالي خمسة آلاف نسمة ويتضاعف العدد تقريبا كل سنة ومن المتوقع أن يصل إلى 50 ألف نسمة بحلول 2020 ثم إلى المستوى المستهدف البالغ مليوني نسمة بحلول 2035، ومن المخطط حاليا أن تتجاوز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الصناعات الخفيفة لتشمل السياحة. وبين الرشيد أن المدينة تهدف أيضا إلى تطوير مركز طبي سيستقبل مرضى من الخارج بالإضافة إلى الدخول في قطاع التعليم من خلال توفير جامعات وتدريب مهني وأعطى واضعوا السياسات الاقتصادية في السعودية الأولوية لهذين القطاعين. من جهة ثانية أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إطلاق شركة قابضة خلال السنوات الخمس المقبلة تقدم الخدمات الطبية وتساهم في تطويرها وتجويدها، وأكدت عبر منصة منتدى جدة الاقتصادي ، أن الخصخصة هي السبيل الأمثل لتحقيق أعلى درجات الجودة. وشارك مجموعة من الخبراء السعوديين والعالميين في جلسة الصحة التي جرت فعالياتها مساء أمس، وأدارها غابريال شاهين، مدير الرعاية الصحية في شركة أند، الدكتور باتريك كوينلان، الرئيس التنفيذي لنظام الصحة أوكسنر، أمين شاكر، رئيس مجلس الادارة، ميديسينا، طل هشام ناظر، الرئيس التنفيذي، شركة بوبا العربية، المهندس وسام أيوب، نائب الرئيس الشرق الأوسط، EllisDon، السيد داغ أندرسون، الرئيس و الرئيس التنفيذي، Diaverum، إضافة إلى الدكتور خالد الشيباني، المشرف العام على مركز التحول الاستراتيجي وزارة الصحة. وتحدث الدكتور خالد الشيباني، عن التحول في وزارة الصحة السعودية وقال: تسعى الوزارة إلى إنشاء شركة قابضة خلال السنوات الخمس المقبلة لتقديم الخدمات الصحية، وستقوم الوزارة بإنشاء وحدة لمراقبة الجودة ، وليس سراً أن المملكة اذا استمرت بالعمل الذي تقوم به الان ستضاعف الانفاق الحالي مرتين، لذلك نعمل على تطوير برنامج للرعاية الصحية. وأشار أن وزارة الصحة تعترف بأن الخصخصة يمكن أن تحسن الخدمات بشكل كبير، وقال: لدينا خبرة كبيرة وتجارب ناجحة وبالتأكيد هناك العديد من المبادرات التي نفكر فيها، وأهم العناصر التي تساعدنا في عملية التحول هي الخدمات الإلكترونية، حيث نحتاج إلى الكثير من التطوير حيث أن 30% فقط من الخدمات مبرمجة الكترونيا والباقي يحتاج إلى برمجة في الفترة المقبلة. وأضاف: بالنسبة للرأس المال البشري يوجد نقص واضح وخاصة في الجودة، وهناك فجوة يجب علينا تقليصها وهو تحد كبير نعمل على تجاوزه، ونحن نعمل مع وزارة التخطيط، ونعمل بشكل طويل ليل ونهار وكما قلت يوجد لدينا مباحثات من أجل تغيير العديد من الامور بشكل شامل، وبعد 4 أسابيع سنكمل بالإعلان عن عدد من المبادرات التي ستفيد القطاع الصحي. وتحدث الدكتور باتريك كوينلان، الرئيس التنفيذي لنظام الصحة في الشركة العالمية أوكسنر بضرورة تغيير السلوك لرفع الرعاية الصحية، وقال: لدينا خبرات يمكن تقديمها في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة التي يتوقع أن تشهد تحولاً كبيراً يتمثل في خصخصة بعض المنشآت، يمكن أن نقدم خدمات طبية رائعة وأهداف مستدامة لو أتيحت لنا الفرصة في المشاركة. وأكد وكيل وزارة الصحة التركي أيوب غموس أن القطاع الخاص في بلاده يساهم ب 50% من حجم المشروعات الجديدة التي تقام في الفترة الحالية والتي تشمل 15 مشروعاً بين مستشفيات ومراكز طبية وعلاجية، وشدد في كلمته على ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الوطنية العملاقة. وقال غموس: حرصنا على تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة مع التقييم المستمر للخدمات، وتقديم كافة الخدمات بطريقة سريعة بحيث نحقق قيمة مضافة حقيقية لملايين المواطنين الذين يستفيدون من القطاع الصحي، حيث وصلت الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص إلى 50% لكل منهما في الفترة الأخيرة، فقد عملنا على تخفيف ومنع المخاطر والتنسيق بين القطاعات المشتركة، من خلال خطوات فاعلة، وركزنا على ضرورة وجود تعاون وثيق بين جميع القطاعات. وأشار إلى أن المشروعات التي تقيمها بلاده حالياً تجاوزت 30 مليار ريال، وتم تمويلها من خلال 7 بنوك وثلاث وكالات تمويل، وقال: استفدنا من كافة الخبرات الاخرى وبالتحديد النظام الصحي في فرنسا، وكان من حق القطاع العام استبدال المستثمر إذا لم يظهر جديته في العمل، كما أنه كان يفرض عليه تقديم تأمين الإنشاءات. وأضاف: حرصنا على أن يقوم القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه من خلال توفير البيئة المناسبة التي تمكنه من تقديم الخدمة، وأنجزنا 5 مشاريع مهمة في الفترة الماضية، وهناك 10 مشاريع أخرى تحت الإنشاء وسيتم إطلاقها في المستقبل، والمهم في التجربة التركية في القطاع الصحي التركي وجود الانسجام الكامل بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق الهدف المنشود. كما ناقشت جلسة متخصصة في منتدى جدة الاقتصادي 2016 أمس موضوع الإسكان والتي أدارها باسل غلاييني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بي أم جي وشارك فيها المهندس نضال عبدالمجيد جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة كنان الدولية للتطوير العقاري والمهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لسدكو للتنمية، إلى جانب ألبير أباديدين كبير مستشاري شركة AkarOne. والمهندس أيمن منسي المدير التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وممثل وزير الإسكان. وتحدث المهندس زهير حمزة المدير التنفيذي لسدكو للتنمية عن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفلسفة تعريف الشراكة وأهمية الخبرة في هذا المضمار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لديه القوة للوصول للمخرجات الأساسية ولكي يخدم القطاع العام، ودور كل منهما . وقال : هناك ايجابيات يمكن أن يتيحها القطاع العام الذي لديه العديد من نقاط القوة ومن أبرزها البنية التحتية لإقامة المشروعات، مثل توفير الأراضي التي يقدمها القطاع العام والتي يعادل سعرها صفراً إلى جانب الأمور الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية، وإمكانية أن تكون هناك تسهيلات أسرع. ويرى الدكتور زهير حمزة أن هناك أزمة في الإسكان رغم أن السوق العقاري زاخر بالوحدات، وأن المشكلة ليست في سقف وجدران الوحدات السكنية التي يمكن أن يتم تجهيزها في فترة وجيزة لكن المشكلة مشكلة تكمن في البنية التحتية والخدمات والتكامل مع الخدمات والمرافق الأخرى مثل التعليم وغيره . وقال: المواطن لن يسكن دون خدمات من باب أولى للوزارة أن توفر الخدمات وأن تشرك القطاع الخاص وتقف على الحلول، لا بد من شراكة متكاملة تشمل الشؤون البلدية والقروية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة لافتاً إلى ضرورة تسخير كافة الجهود للقطاع الخاص لكن الأمر قد يتطلب وقتاً طويلاً لنرى النتائج على أرض الواقع وليس بين عشية وضحاها، داعياً إلى استبدال كلمة الأزمات بالتحديات في مجال الإسكان. ضمن السياق ذاته، تحدث المهندس أيمن منسي المدير التنفيذي للتطوير السكني بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ممثل وزارة الإسكان عن التطوير السكني وقال إننا نحتاج ما قارب 1.500.000 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة ولا بد من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية سنوياً، مؤكداً على أن الجرد يسهم في عملية التحسين والتجويد، حاثاً على مضاعفة الجهود والإسراع في التنفيذ لتتضاعف النسبة وصولاً إلى الرقم المستهدف خلال الفترة المقبلة وهو 1.500.000 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن هناك جهود وإبداعات لكن المهم أن تكون مستدامة. ثم تحدث بالجلسة كبير مستشاري شركة AkarOneعن المقومات والمقدرات التي تستند إليها التجربة التركية والسوق التركي، معتبراً أن القطاع العقاري من أهم القطاعات، وتركيا تعتبر محظوظة بنظام الرهن العقاري، مشيراً إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد والتماذج الفعال ما بين القطاعين العام والخاص ، وذكر أن الكفاءة تتأتى من خلال الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وتحاول الحكومة توفير الثقة والشفافية والتمويل من جانب البنوك والمصارف عاداً ذلك من النجاحات في تركيا، متمنياً أن يتم الأخذ بالتجربة التركية في المملكة لأنها ناجحة، مضيفاً أن الحاجة للإسكان بالمملكة مشابهة لتركيا في كل مراحلها، لافتاً إلى أن المملكة لديها العديد من المزايا والموارد ويمكنها الاستعانة بشركات القطاع الخاص من تركيا، التي لديها الحماس كذلك لدخول السوق السعودي بصورة أوسع. و تصدر مشروع التحول الوطني بالمملكة بالعربية السعودية أعمال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "التعليم" والتي أدارها نائب المدير العام بمجموعة السنبلة سامر كردي بمشاركة عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السبتي ومستشار وزير التعليم للتطوير الدكتور عبدالرحمن البراك ومؤسس مشارك والرئيس التنفيذي لإمكان التعليمية الدكتورة منيرة جمجوم ومؤسس ورئيس مجلس إدارة Kunskapsskolan للتعليم بيجي ايميلسون . وتطرق السبتي إلى التحول الوطني وتطور مسيرة التعليم التي حظيت بشكل كبير من قيادة البلاد منذ تأسيسها مشيراً إلى أن الأربعين عاماً الماضية شهدت قفزات كبيرة في هذا القطاع الذي توج بافتتاح الجامعات والتوسع في إنشاء المدارس المختلفة لجميع المراحل إضافة لجانب الابتعاث الخارجي . وقال : يتصدر التعليم هذا التحول بتسريع وتنفيذ عملية التدريب والتأهيل لمنتسبي التعليم بهدف مواكبة المتغيرات والمستجدات بما يعود على الوطن بالنفع والخير حيث تهدف الرؤية المستقبلية للمشروع بالتركيز على إعداد الطالب ، إيجابي التعامل مع المجتمع والعالم، سليم الفكر ومتكامل الشخصية . وأشار إلى أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يؤسس له منتدى جدة الاقتصادي يمكن أن يتم بصورة أوسع في قطاع التعليم الذي يمكن أن يوجد فرصاً استثمارية واعدة في المرحلة المقبلة . فيما تحدثت الدكتورة أميرة جمجوم عن جانب الاهتمام بحل المشاكل التي تواجه الطلاب بصورة جماعية من خلال ما يعرف بالتفكير الناجح خارج الصندوق مشيرة إلى أن الأسرة تواجه انفاقاً كبيراً على تأهيل أبنائها في الرقي بمستوياتهم التعليمية بالتأهيل وتنمية قدراتهم . وأكدت على ضرورة أن يكون لدى القطاع الخاص القدرة على بناء شراكة في مجال تهيئة البيئة الملائمة واستقطاب البرامج التي تساعد في عملية الرقي بمخرجات التعليم داعية إلى ضرورة إخراج عقول متفتحة عبر تهيئة هذا الجيل الذي هو بأمس الحاجة إلى دعمه والوقوف إلى جواره. بدوره استعرض ايميلسون تجربة السويد في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم موصياً بضرورة استقطاب الخبرات الأجنبية وتوظيفها في قطاع التعليم بمختلف مراحله مضيفاً أن العالم يشهد تحولاً كبيراً في هذا القطاع الحيوي الذي تحرص مختلف الدول على تطوير أدائه وتنويع مخرجاته . الجدير بالذكر أن مشروع التحول الوطني يعد إنجازاً وفخراً للجميع ، إذا ما علمنا أن هدفه الأول مصلحة الوطن والمجتمع والمساهمة في خلق بيئة ثقافية واقتصادية خالية من الثغرات النظامية والقانونية والسعي لخلق بيئة تعليمية جديدة ذات استقلالية وخاصة للجامعات وزيادة الاهتمام بنظام الابتعاث وتفعيل دور وزارة التعليم ودعمها لأحداث تطوير في أجهزتها بما يتناسب مع مكانة المملكة . كما يعتبر المشروع سابقة جديدة للمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يحدث تحولاً كبيراً وتطوراً ملحوظاً في السنوات المقبلة بعد وضع الخطة الاستراتيجية له خاصة فيما يتعلق بالإبداع والابتكار من خلال إعداد أبناء الوطن ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم ويساهموا في دفع عجلة التنمية لإطلاقه من خطة واضحة المعالم، مدروسة جيدًا، ومبرمجة ومحددة زمنيًّا . واختتم منتدى جدة الاقتصادي 2016 فعالياته أمس بعد أن استمر على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان (شراكات القطاع الخاص والعام .. شراكة فعالة لمستقبل أفضل) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة بفندق الهيلتون بمحافظة جدة بحضور نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين محلياً وعالمياً . وكان موضوع "التمويل" مسك الختام للجلسة العلمية الأخيرة ضمن فعاليات المنتدى والتي أدارها المدير التنفيذي ورئيس قسم أصول البنية التحتية ب (أرقام كابيتال) سهيل حاجي بمشاركة معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية الأستاذ موليمان دارمانسيا حداد ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي والرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون ورئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد . وتطرقت الجلسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى من هذه الشراكة وخاصة التعليم والصحة والظروف الاقتصادية التي يتعرض لها العالم إضافة للتمويل الإسلامي في هذه العلاقة بين القطاعين والتمويل الدولي والعمليات في الاقتصاد العالمي والنتائج الايجابية وتأثير ذلك على الشراكة بين القطاعين والنجاحات التي تحققت وأسعار البترول وتأثير ذلك على هذه الشراكة وما نقوم به من أشياء والتي نأمل بأن تحفز الاقتصاد . واستعرض رئيس مكتب البنك الدولي بالرياض الدكتور نادر محمد التمويل الدولي والشراكة بين القطاعين والسياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تحسن التصنيف الائتماني وهو أمر مهم لتشجيع موضوع الشراكة بين هذين القطاعين وبعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف هذه الشراكة التي تتطلب التمويل والسيولة والنظام الإداري. وأكد على تطوير سوق السندات كمؤشر لدعم سوق التمويل والاستثمارات إلى جانب المؤسسات الإسلامية التي تستثمر في إدارة الأصول . بدوره تحدث وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي حول القطاع البنكي في المملكة العربية السعودية الذي يعد قوة اقتصادية كبيرة ومحركا اقتصاديا مقارنة بحجم التمويلات والودائع مشيرا إلى أنه قد سبق أن أقرض القطاع البنكي في المملكة العديد من الشركات الأجنبية خاصة التي تتمتع بالتصنيفات العالية. وبين أن حجم الاقراض من البنوك للشركات في المملكة بلغ 85% والباقي للأفراد والإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل 2 بالمائة من حجم الإقراض من البنوك فيما تعتمد المنشآت الصغيرة على القوة الاستهلاكية التي تمثل 40 % من الناتج المحلي للمملكة وهي تستحق النظر اليها من خلال تمويلها حتى تؤدي دورها بشكل إيجابي . ولفت إلى أن للمملكة حضورا دوليا في الصندوق الدولي واللجان التي تضع المعايير التصنيفية العالمية وهو ما جعل المملكة تنقل تلك المعايير والتنظيمات للدول المجاورة عن طريق المجموعة الاستشارية الاقليمية والتي تمثل المملكة المجلس الاقليمي في هذه المجموعة ويتم نقل المعايير عن طريق التواصل مع دول مجلس التعاون والدول العربية والتي سيكون لها اجتماع الشهر القادم. وتطرق إلى التمويل الاسلامي في القطاع البنكي والذي شهد نجاحاً مميزاً سواء على المستوى المحلي أو الدولي مبينا أن مجموعة العشرين أبدت اهتماماً كبيراً بالمصرفية الاسلامية وإصدار الصكوك أو التورق وهي تشكل 48% في المملكة. ورأى أن الاستثمارات الاخلاقية أو التمويل المتوافق مع الشريعة الاسلامية يكون متوافقا مع فطرة الإنسان إلى جانب العدالة التي يتميز بها التمويل الاسلامي وهو أحد المجالات الخصبة لتفعيل الاستثمارات الاخلاقية والذي ساهم بشكل كبير في انتشاره عالميا من بنوك ترغب في تحسين نظامها المصرفي والتمويلي. ثم تطرق الرئيس التنفيذي لشركة الفلاح كابيتال توم بولسون لتقوية الشراكة بين القطاع العام والخاص ودفع الحكومات لها لدعم المشروعات المجتمعية خاصة في الجانب التعليمي والصحي من خلال دعم إنشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية مشيرا إلى أن كثير من الدول تعاني من عدم ايجاد الشركات المتخصصة للقيام بمثل هذه المشروعات لضعف التمويل . وأكد أن التمويل والدعم خاصة للمنشآت الصغيرة يسهم في تطوير خدماتها وبالتالي الاستفادة منها في التعاون بين القطاعين مع مراعاة ضمان استمرار هذا التمويل حتى يتم تحسين هذه المشروعات التي تدعم وتطور الأفكار والابتكارات خاصة في المدارس ولفئات الشباب مشددا على أهمية التخطيط لهذا الأمر من خلال إعادة السياسات التنظيمية لتمويل هذه المنشآت الصغيرة. وأضاف أن توفير المبالغ الخاصة للابتعاث الخارجي وإسهام الجهات التعليمية في المساعدة على ذلك يساعد في خدمة الاقتصاد الوطني للدول إلى جانب دعم ذلك من خلال التبرعات التي يسهم بها التجار والشركات والمؤسسات والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة في دعم هذا البرنامج. واعتبر معالي رئيس المجلس المفوضين من هيئة الخدمات المالية الأستاذ موليمان دارمانسيا حداد موضوع التمويل الإسلامي في غاية الأهمية خاصة إذا توفرت له البنية التحتية الجيدة إضافة إلى تطوير سوق رأس المال الإسلامي لافتا إلى أن معظم الودائع في البنوك على مستوى العالم هي للمدى البعيد والبيئة التشريعية للمصارف والبنوك اصبحت معقدة ويجب إعادة النظر في هذه البيئة خاصة في عمليات التمويل وتطوير هذا السوق وأن نعمق معرفتنا برأس سوق المال لتقديم المبالغ المطلوبة لنجاح عملية التمويل الإسلامي. واستشهد بإندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية حيث عدد السكان 250 مليون مسلم وبيئة ناجحة لإجراء عمليات التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية خاصة وأن اندونيسيا- إضافة إلى ماليزيا- تعمل جاهدة على تطوير هذا النظام لنستطيع تقديم منتج مالي لهذا القطاع الذي بدأ ينمو ويجذب الاستثمارات الأجنبية والتي سيكون لها مردود ايجابي على الخدمات المقدمة للمجتمع خاصة في مجال الصحة . وأكد على أهمية التركيز على الشريحة المتوسطة في المجتمع في عملية التمويل الإسلامية نظرا لنموها بشكل متصاعد في كثير من الدول وهو ما سيسهم في ايجاد مزايا للتمويل الإسلامي والتعاون مع الأسواق الناشئة لتخطي الفجوة الحاصلة في هذا المجال.
