طالب منتدى جدة للموارد البشرية 2015 في دورته السابعة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية بتبني التوصيات التي خرج بها المشاركون في المنتدى الذي عقد تحت شعار "تجسير ثغرة المهارات بين الأجيال" برعاية وحضور معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.وتأتي هذه التوصيات كأهم مخرجات المنتدى الذي يعد الأكبر في تخصصه في الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والذي حظي بمشاركة أكثر من 700 قيادياً بالشركات السعودية بعد مناقشتهم 17 موضوعاً بتنظيم لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب د. إيهاب حسن أبوركبة AME بشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".وتضمنت التوصيات والرؤى والمبادرات والاستراتيجيات التي خرجت من اللقاء بين وزارة العمل ورجال الأعمال والمشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة عبر عدة محاور وهي تهيئة بيئة العمل والتعلم والتطوير والتشريعات لتفعيل سوق العمل المستقبلية والتوطين النوعي وتفعيل تطبيقات الموارد البشرية إلى جانب توعية باحثي العمل، حيث تم مناقشة مخرجات المنتدى خلال الجلسة الختامية التي حضرها أمين عام غرفة جدة الأستاذ عدنان مندورة، ورئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتور سمير حسين، ورئيس المنتدى الدكتور إيهاب حسن ابوركبة والتي تم خلالها توضيح توجه الغرفة في دعم قطاعات الأعمال وكذلك المناقشة مع المشاركين لأخذ مرئياتهم وتطلعاتهم.ففي محور تهيئة بيئة العمل أوصى المنتدى وزارة العمل باستحداث تشريعات تحفز المنشآت في نظام نطاقات تتضمن أساسيات متكاملة تناسب احتياجات بيئة العمل المستقبلية كنظام تدقيق داخلي يتاح طواعية للمنشآت لتطبيقه، كما طالب صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" باستحداث جائزة لأفضل بيئة عمل تعمم لجميع المنشآت التي تقع في النطاق البلاتيني، كما دعا الغرف التجارية للعمل على توعية قطاعات الأعمال بأهمية تحسين بيئة العمل لمواجهة المتطلبات المستقبلية. وفي محور التعلم والتطوير طالب المنتدى وزارة العمل وزارة التعليم بالتركيز على جدارات المستقبل لدى الجامعات مثل التفكير التحليلي وحل المشاكل وإدخال برامج أكاديمية مرتبطة بمتطلبات سوق العمل يتم تنفيذها من خلال التعلم الإلكتروني، كما طالب برفع نسبة تدريب السعوديين من 12% إلى 20% من إجمالي عدد العمالة بالمنشاة لسد فجوة الكفاءة للسعوديين وضمان استبقائهم، ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد برامج تطوير وتأهيل الموظفين الجدد باستخدام التعلم الترفيهي (Gamification Learning) لسد فجوة الكفاءات ودعم تدريب الصف الأول الإداري الإشرافي من السعوديين لتأهيلهم وتمكينهم لتدريب السعوديين الجدد ونشر الوعي بدور كليات التميز وبرامج الصندوق التي تدعم توظيف طلاب هذه الكليات، وأكد على أهمية دور الغرف التجارية في رفع الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية تأهيل الصف الأول الإداري الإشرافي من السعوديين لتدريب السعوديين الجدد ورفع الوعي لدى قطاعات الأعمال والشباب السعودي بدور كليات التميز وبرامج التدريب للتهيئة لسوق العمل المدعومة من الجهات الحكومية.وفي محور التشريعات لتفعيل سوق العمل المستقبلية طالب المنتدى وزارة العمل بإيجاد منصة بيانات على الإنترنت عن الشركات تشمل معلومات عن متوسط الرواتب وأعداد الكفاءات إلى جانب تقليص ساعات الدوام في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً والتركيز على نشر الثقافة العمالية للمنشآت ورفع الوعي بالأنظمة والتشريعات الجديدة، كما أوصى صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير أنظمة إلكترونية لتطبيقات الموارد البشرية تكون في متناول المنشآت وخصوصا المتوسطة والصغيرة وتثقيف الإعلام وتطوير وتأهيل مراكز التدريب من أجل التكامل لمواجهة المتطلبات المستقبلية، كما طالب الغرف التجارية بتنظيم لقاءات توعوية مع قطاعات الأعمال لنشر الثقافة العمالية ورفع الوعي بالأنظمة والتشريعات الجديدة.أما محور التوطين النوعي فأوصى المنتدى وزارة العمل باستحداث تشريع مرتبط بنظام نطاقات لتفعيل عمل المرأة السعودية وفق نسب محددة وتوظيف الكفاءات من ذوي المؤهلات وتحديد نسب نطاقات حسب الأجر الشهري واحتساب الفني السعودي بأكثر من سعودي واحد لتشجيع توظيف المهنيين إلى جانب رفع خطط السعودة سنوياً للوزارة وكذلك خطط التدريب والإحلال وتطبيق لائحة التعديات اللاأخلاقية في بيئة العمل، كما دعا المنتدى صندوق تنمية الموارد البشرية بتوسيع الدعم لوظائف مهنية وتخصصية ذوي المؤهلات المتخصصة ودعم برامج توعوية لتفعيل العمل المرن والعمل عن بعد ورفع الوعي بأهمية عمل المرأة لتغيير المفاهيم السلبية عنه وإعداد دراسة تطوير آليات توظيف الكفاءات وإدارة المواهب لدى القطاع الخاص، كما طالب الغرف التجارية برفع الوعي بأهمية عمل المرأة لتغيير المفاهيم السلبية عنه في المجتمع من خلال عقد ورش عمل لقطاعات الأعمال، ورفع الوعي بأهمية إدارة المواهب في قطاعات الأعمال من خلال عقد لقاءات توعوية توضح التطبيقات المثلى في إدارة المواهب.وحول تفعيل تطبيقات الموارد البشرية دعا المنتدى وزارة العمل لاستحداث تشريعات تحفز المنشآت في نظام نطاقات تتضمن أساسيات التطبيقات المثلى لإدارة الموارد البشرية كنظام تدقيق داخلي يتاح طواعية للمنشآت لتطبيقه وتبني وإنشاء هيئة مهنية للموارد البشرية تشرف عليها الوزارة التي تمكنها من تطوير المعايير المهنية واعتمادها وتطوير المواد التدريبية والإشراف على تنفيذها وإعداد أدوات التقييم والإشراف على تنفيذها وتطبيق إجراءات الاعتماد المهني إلى جانب التركيز على تصنيف الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة والعمل على تطويرها وإثراءها لتكون لها عمق معرفي ومسارات وظيفية واضحة، كما دعا صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم البرامج التوعوية عن تطبيقات الموارد البشرية المثلى مع التركيز على الجدارات المطلوبة في سوق العمل في تطبيقها ومنح جوائز في الموارد البشرية (أفضل جائزة توظيف – أفضل مدير موارد بشرية) إلى جانب إيجاد آلية لأخذ آراء مدراء الموارد البشرية والمهتمين لرفعها للجهات المختصة، وطالب المنتدى الغرف التجارية بإعداد وتنفيذ ورش عمل توعوية عن تطبيقات الموارد البشرية والبرامج والفرص المتاحة لقطاعات الأعمال. وأختتمت توصيات المنتدى بمحور توعية باحثي العمل، حيث دعا المنتدى وزارة العمل للتركيز على نشر الثقافة العمالية للمنشآت ورفع الوعي بالأنظمة والتشريعات التي تهم باحثي العمل، وطالب صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم الحوارات المجتمعية مع فئة الشباب من الباحثين عن العمل والطلبة لأخذ آرائهم وتحويلها إلى مبادرات تشجع قطاعات الأعمال لتوظيفهم.وقدم المنتدى الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المنتدى وخص معالي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل على رعايته ودعمه لهذا المنتدى، كما شكر وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف) على شراكتهم الاستراتيجي ودعمهم للمنتدى، وشكر أصحاب المعالي والسعادة المتحدثين ورؤساء الجلسات الذي أثروا المنتدى بأوراقهم ومناقشاتهم. يذكر بأن منتدى جدة للموارد البشرية والذي أقيم برعاية رئيسية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، واستراتيجية من مجموعة الزاهد، وماسية من عبدالخالق سعيد، وبلاتينية من ساعد والحلول النهائية لأعمال الحاسب الآلي وقوافل، وذهبية من الدرج الأخضر وCEB قلوبل والمتبولي المتحدة والأفكار السعودية للتنمية، والخطوط السعودية الناقل الرسمي نجح في مواصلة تعزيزه لبناء الشراكة الإستراتيجية بين القطاع العام والخاص، وحظي منذ أن بدأ تنظيمه بخطوات ريادية متميزة حيث شارك في فعالياته أبرز قادة المنظمات العالمية أمثال البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدد من الشركات والخبراء والمختصين في الموارد البشرية محلياً ودولياً. وكما عزز في نسخه السابقة ضرورة بناء التركيز على العنصر البشري وخاصة الكفاءات الوطنية كأداة أساسية لمواجهة تطورات وتحديات عصر الأعمال الحديث، وتطوير بيئة العمل لمواكبة التغيرات الجديدة ورفع التنافسية وزيادة الإنتاجية.