سجلت المحاكم السعودية ارتفاعا ملحوظ بقضايا المطالبات المالية الخاصة بالقروض الشخصية تقدمت بها شركات ومؤسسات للتقسيط وبنوك ضد أفراد لم ينتظموا بدفع الأقساط المتفق عليها بين الطرفين، إذ بلغت عدد الدعاوى في 80 محكمة ما بين عامة وجزئية منذ مطلع العام المنصرم 2641 قضية. وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الدعاوى جاءت بعد أن امتنع أصحاب تلك القروض عن دفع الأقساط المتفق عليها، ما دفع تلك الجهات الخاصة لرفع دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بإجبار المتعثرين على دفع تلك الأقساط، مشيرة إلى أن الرياض تصدرت عدد القضايا ب 1330 قضية، تلتها جدة ب 489 قضية، ثم المدينةالمنورة ب 353 قضية، فالدمام ب 245 قضية، فيما سجلت تبوك 225 قضية، ومكة المكرمة 219 قضية، إلى جانب مدن أخرى.