عبر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد أمين مدني، عن إدانته الشديدة لتصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في مدينة القدسالمحتلة، إضافة إلى تكثيف أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 28 شخصاً وجرح المئات، بمن فيهم النساء والأطفال، منذُ بداية هذا الشهر، وعد هذه الجرائم انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. وأكد أن قرار الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بالسماح لقوات الإحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدسالمحتلة يشكل حماية رسمية للعمليات الإجرامية، وتصريحاً علنياً باستباحة قتل أبناء الشعب الفلسطيني وقمعهم دون رادع قانوني أو إنساني، وحمّل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم حدة التوتر بسبب سياساتها العنصرية وجرائم القتل التي تغذي التطرف والعنف والعنصرية. أشار معاليه في بيان صحفي صدر عن المنظمة اليوم إلى أن المنظمة تتابع تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية، التي انعقدت مطلع الشهر الحالي، بما في ذلك تحرك المجموعة الإسلامية في الأممالمتحدة لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن، من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع، وطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.