إنه لوبي احتكاري كشّر عن أنيابه لامتصاص الرحيق الباقي من مدخولات المواطنين..إِنْ بقيَ رحيق. ضاعفَ رسومَ تأمين السيارات حتى وصلت 400 % في فترات وجيزة بشكل جماعي منسق لفرضِه أمراً واقعاً في تحدٍ واضحٍ للجهاتِ المعنيّة، و ما أكثرها، إِذْ تبدو كلٌ منها تترقبُ مبادرةَ غيرِها قبلها (التجارة – المرور في الداخلية – مؤسسة النقد – حماية المستهلك – الغرف التجارية).!!. الحديثُ عن سوء قطاع التأمين، خاصةً السيارات، وضعفِ خدماته وتكرارِ مبالغاتِ أسعارِه أصبح على كل لسان مهدداً جيوبَ المستهلكين متحدياً نظامَ المنافسة و منعِ الاحتكار. لذا وجبتْ دعوةُ الجهاتِ الرقابية والإدارية للتدخل الصارمِ الجادِ السريعِ حتى لا تُتركَ أساسياتُ تأمينِ مركباتِ الناس لأهواء تبتغي تَجْفيفَ الجيوبِ..ظُلْماً واحتكاراً.