نظمت إدارة تطوير وتقنية المساحة بأمانة محافظة جدة مطلع الأسبوع الحالي دورة تدريبية لمدة 5 أيام ل11 من مهندسي المساحة تحت عنوان (الأعمال المساحية الموجودة بالأمانة وطرق وأنظمة العمل بها) . وأوضح نائب مساعد أمين محافظة جدة للشئون الفنية الدكتور سهيل المدني أن الدورة تهدف إلى تهيئة المهندسين لبيئة العمل بالإدارة وكذلك التعريف بمشاريع الأمانة المساحية مثل تأسيس نقاط الثوابت الأرضية وكيفية تشغيل وصيانة منظومة محطات الأمانة الدائمة . وأكد أن التدريب يأتي في إطار سعي الأمانة للارتقاء بآلية العمل والخدمات المساحية التي تقدمها للجمهور حيث تناول شرحا لمهام ومسؤوليات إدارة المساحة وكذلك أنواع الصكوك وعلاقتها بالأعمال المساحية كما تضمن مقدمة عن استخدام النظام العالمي لتحديد المواقع في الأعمال المساحية وكذلك استعراض لفكرة عمل منظومة المحطات الدائمة بالأمانة ومقدمة عن مراجعة عمل المضلعات المساحية وطرق تطبيقها . وأشار إلى أن التدريب لن يقتصر على الناحية النظرية فقط بل سيتناول الجانب العملي في المستقبل وبخاصة على أجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع وكذلك المحطات الشاملة وأيضا التدريب العملي على برامج تحليل البيانات المساحية سواء المأخوذة بالمحطة الشاملة أو بنظام تحديد المواقع إلى جانب التدريب العملي على استخدام الأجهزة الكفية (GPS) المستخدمة في أعمال المساحة بالأمانة والتطبيقات العملية لبرنامج (جوجل إيرث) في أعمال المساحة بجدة. كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين للتعرف على علاقة إدارة المساحة بالإدارات الأخرى مثل التخطيط وفحص الملكيات . من جهة أخرى شرعت إدارة مراقبة المباني والتعديات بأمانة محافظة جدة في تنفيذ قرار لجنة دراسة مخالفات البناء للمنشآت المتضمن إزالة ما زاد عن نسبة البناء للمواقع المخالفة. وأكد مدير إدارة مراقبة المباني والتعديات بالمحافظة المهندس خالد سالم بارعيدة أن قرار لجنة دراسة مخالفات البناء لمنشأة مخالفة جاء بناء على القرار الإداري الصادر مؤخرا والذي قضى بتشكيل لجنة لدراسة معاملات مخالفات البناء وتصحيح وضعها وإصدار القرارات اللازمة بشأن المعاملات الخاصة بالمنشآت وذلك بعد دراستها من ناحية أرقام التراخيص وأرقام صكوك الملكية وتواريخ إصدارها بالإضافة إلى مواقع تلك المنشآت وكذلك باقي الإجراءات ثم تطبق اللجنة الغرامات والجزاءات على المخالفات وفقا للائحة تلك الغرامات والجزاءات . من جانب آخر قامت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوعين الماضيين بتسليم 413 رخصة بناء جديدة للمواطنين تشمل المشاريع السكنية والتجارية سواء للتشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد. وأكد المهندس عمر الحميدان مدير إدارة العامة لرخص البناء أن تلك الرخص التي تم تسليمها للمواطنين تشمل المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح . وأشار إلى أن رخص البناء التي يتم استصدارها منها المفعلة التي يتم البناء بموجبها مباشرة وتظل سارية لمدة 3سنوات والمبدئية التي يلزمها إتمام الإجراءات حتى يصلح البناء بموجبها وهي صالحة لمدة عام وينبغي تجديدها وتفعيل إجراءاتها قبل نهايته.