أكد محافظ بنك الكويت المركزي أن المواطنين والشركات في كل قطاعات الاقتصاد سيستفيدون من خطة انقاذ مقترحة تهدف إلى تشجيع البنوك على اقراض ما يصل إلى أربعة مليارات دينار (13.6 مليار دولار). وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا التمويل ستقدمه "البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات." وأوضح أن التمويل سيقدم هذا العام وفي 2010 لقطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والنفط والبتروكيماويات والخدمات. ونقلت عنه الوكالة الرسمية قوله إن شركات الاستثمار المتضررة من جراء الأزمة والتي ستستفيد من التمويل هي تلك القادرة على مواصلة نشاطها. وتتعرض حكومة البلد المصدر للنفط عضو منظمة أوبك إلى ضغوط لإنقاذ شركات الاستثمار التي تمثل أكثر من نصف الشركات المدرجة. وتقترح حكومة البلد الخليجي حزمة إنقاذ حكومي قيمتها 5.1 مليار دولار لكنها لم تنل بعد موافقة مجلس الأمة (البرلمان). وقال الشيخ سالم "تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الانجاز والتي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية." وقال إن اجراءات ستتخذ لضمان عدم استخدام القروض في سداد ديون أو المضاربة أو المتاجرة في العقارات أو الأسهم.