المستثمرون الأجانب يطالبون بضمان حقوقهم

دعا عدد من المستثمرين الأجانب المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، الهيئة العامة للاستثمار للتمسك بالمرسوم الملكي المنظم للاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية المعتمدين دولياً، والالتزام بكافة الضمانات التي قدمتها المملكة في المعاهدات الدولية بشأن حقوق المستثمرين الأجانب في المملكة.
وقال عبد الناصر أبو شهبة مدني، رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة العامة للاستثمار تحمل تأثيرات سلبية على المواطن السعودي والمستثمر الأجنبي معاً، مشيرا إلى وجود خلاف بين الهيئة والمستثمرين طوال العامين الماضيين فيما يتعلق بالشروط والضوابط التي تضمنتها تلك اللوائح.
وأضاف: " نلقى تجاهلاً متعمداً من قبل الهيئة، فقد تقدمنا مرتين بطلب للقاء رئيس الهيئة من خلال خطابين بتوقيع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الأول تضمن دعوة رئيس الهيئة للقاء المستثمرين بمقر الغرفة، والثاني طلب لقاء مع معاليه في مكتبه، إلا أننا وللأسف الشديد لم نتلق رداً على أي من الطلبين حتى الآن".