يبحث 14 خبيرا ًومختصاً وصانع قرار و300 مشارك، الأطر الهندسية والقانونية المتعلقة بالمشاريع العملاقة التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي ويتجاوز حجمها أكثر من (3) تريليونات دولار، وذلك خلال ملتقى المقاولات والمشروعات الضخمة الذي تستضيفه دبي في السادس عشر من ديسمبر الحالي على مدى ثلاثة ايام ويحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء والباحثين وصناع القرار والمتحدثين من داخل منطقة الخليج وخارجها. ووفقاً لتقارير اقتصادية متخصصة وصل حجم المشاريع الاستثمارية في دول الخليج إلى مستوى 3 تريليونات دولار لأول مرة، وشهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني. ويركز الملتقى على تأهيل المحاميين والمحكمين والمهندسين والخبراء لمنازعات التحكيم الهندسي الدولي، وتعزيز قدرتهم على مواجهة جميع الجوانب القانونية لمواكبة الطفرة العمرانية والإنشائية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وكشف رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب أن الملتقي الهادف إلى تطوير وابتكار المشاريع العملاقة وعقود المقاولات يجري تنظيمه بالشراكة مع ICC ومركز دبي المالي العالمي DIFC. وذكر أن انعقاد الملتقى يأتي في دعم جهود المؤسسات والشركات الدولية ومواصلة لسلسلة المؤتمرات والورش والتقارير التي تسلط الضوء على المواضيع التي تعتبر ضرورية ومهمة في مسيرة الشركات والمؤسسات. وأضاف أن الملتقى يقام تحت عنوان (الجوانب الهندسية القانونية للمشاريع العملاقة وعقود المقاولات.